5 و6 نوفمبر: انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لـ2026
تنطلق الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يومي 5 و 6 نوفمبر القادم، وفق ما قرره مكتب المجلس اليوم الخميس.
وتتواصل الجلسات، وفق بلاغ صدر إثر اجتماع مكتب البرلمان الذي انعقد بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ، من 7 الى 22 نوفمبر 2025 بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة تباعا.
وكان المكتب اجتمع اليوم للنظر في مشروع رزنامة للجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويتم الشروع إثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 78 من الدستور.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص برمجة الجلسات العامة وترتيباتها من حيث سير الأعمال وتنظيم النقاش والحيز الزمني المخصّص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة المعنيين.
كما اطلع المكتب على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء، التي التأمت يوم الجمعة 24 اكتوبر 2025، ووافق عليه وكذلك نظر في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح إلى كل من المعبر الحدودي البري راس جدير بولاية مدنين، والمعبر الحدودي البري الذهبية بولاية تطاوين يومي 29 و 30 سبتمبر 2025، ووافق عليه وأذن بتعميمه على كل النواب.
وتداول المكتب أيضا في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 145 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين
كما نظر في التقارير الجاهزة لمقترحات القوانين وقرر إحالة تقارير حول ثلاثة مقترحات قوانين الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم أيام دراسية تتمثّل أساسا في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023 ) ومقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف ( عدد 58/2025 ) ومقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة(عدد 60/2025 ).
ثم تناول المكتب بالنّظر الأسئلة الشفاهية، وقرّر برمجة جلسات عامة في الغرض بحضور أعضاء الحكومة المعنيين بداية من مفتتح سنة 2026 بمعدّل جلستين في الأسبوع.
