وزير الاقتصاد يتوقّع تحقيق نسبة نمو بـ3.3% سنة 2026

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يجسد حرص الدولة على تعبئة مختلف الطاقات لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية.

وتوقع عبد الحفيظ، خلال حضوره اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، في الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تسجيل نسبة نمو بـ3.3 سنة 2026 و2.6 سنة 2025.

وأبرز الوزير أن التوقعات تشير إلى تسجيل أكثر من 51 ألف انتداب أو تسوية في الوظيفة العمومية.

وقدم عبد الحفيظ خلال الجلسة، مؤشرات إيجابية سجلتها تونس على عدة مستويات ساهمت في التحكم النسبي في نسبة التضخم وارتفاع نسبة النمو.

كما تطرق وزير الاقتصاد، خلال مداخلته، إلى ما وصفها بنقاط الضعف التي تتمثل أساسا في العجز الطاقي والتفاوت التنموي.

مؤشرات غير ملموسة على أرض الواقع

من جهة أخرى، قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، إن المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد لم تكن ملموسة على أرض الواقع حيث أنها لم تنعكس على نسبة البطالة ولا على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، شدد شوشان، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار  التغيرات على مستوى العالم في الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة.

متابعة: سمية الفرجاني