الولايات المتحدة قد تطلب من الأمم المتحدة تفويض قوة دولية في غزة لعامين

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

وقال دبلوماسيون إن المسودة - التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير - تم إطلاع بعض الدول عليها هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسميا بعد على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا للتفاوض بشأنها. ولم يتضح على الفور متى تعتزم واشنطن القيام بذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن "الوثائق التي يُزعم أنها مسربة".

وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى (مجلس السلام) بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة" - في إشارة إلى القوة - لتنفيذ تفويضها.

وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر و"قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية"، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.

وستعمل قوة الاستقرار الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، "بما في ذلك من خلال نزع سلاح المقاومة بشكل دائم، عند الضرورة".