وزير الاقتصاد: العمل جار على حل مشكل التلوث بقابس

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن الحكومة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مشددا على أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية.

وقال وزير الاقتصاد يوم أمس في تفاعله مع مداخلات النواب في إطار أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي خُصصت لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بموضوع التلوث في قابس.

كما شدّد على أن كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية، في إنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب.

إصلاح المؤسسات العمومية ضرورة قصوى

من جهة أخرى، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى.

وأضاف أن هذه المؤسسات تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات.

مواصلة رقمنة الخدمات المدرسية

أما فيما يخصّ قطاع التربية، أكّد الوزير تواصل العمل على استكمال النصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية، بالإضافة إلى تهيئة عدد هام من المدارس وتزويدها بالماء الصالح للشرب ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.

تواصل العمل على إعداد عدد من المجلات

وبالنسبة للإصلاحات التشريعية، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى مختلف الوزارات قصد إعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في المجال التشريعي.

 وبيّن أن الحكومة تتفهّم استياء النواب من التأخير المسجّل في إحالة هذه المشاريع وتثمّن استعدادهم للنظر فيها ريثما تُعرض على أنظار مجلس نواب الشعب.

إجراءات تحفيزية لدفع الانتدابات

وفي مجال التشغيل، أعلن الوزير أنّه تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة بغية انتداب أصحاب الشهائد العليا.

 كما يتواصل العمل على تطوير وتقريب المرفق الصحي من خلال التقدّم في إنجاز المشاريع الصحية بمختلف اختصاصاتها، وذلك بإعطاء الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات وبعث وحدات طبّ استعجالي جديدة، علاوة على الانطلاق في إنجاز مستشفى سلمان بالقيروان في القريب العاجل.

 إدراج أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى

وأشار الوزير إلى الحكومة أدرجت أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى.

وأكد أنّه سيتم في هذا الإطار تنويع مصادر التمويل للصناديق من غير المساهمات، وذلك بتوظيف معاليم وأداءات إضافية لبعض الخدمات علاوة على الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي لسنة 83 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المتداخلة في مجال ذوي الإعاقة.