ميزانية الدولة لسنة 2026: الميزانية المُقترحة للبرلمان تُناهز 49 مليون دينار

بلغت الميزانية المقترحة للمهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، 48 مليونا و876 ألف دينار، مقابل 43 مليونا و193 ألف دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13،16 بالمائة عن السنة الجارية.

وجاء في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين في الفترة المسائية اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة في ميزانية البرلمان راجعة بالأساس الى تخصيص اعتمادات تعهّد قدرها 12 مليونا و325 ألف دينار، بهدف التسريع في مواصلة الدراسات الفنية المرتبطة بترميم الواجهات وتهيئة الفضاءات الخارجية، والدراسات المتعلقة بتشييد بناية جديدة مستدامة وايكولوجية للكتل النيابية، ومواصلة تنفيذ المشاريع التي برمجت في الميزانيات السابقة على غرار تجديد شبكات التكييف وغيرها.

وبلغت نفقات التأجير في ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب المقترحة لسنة 2026، 31 مليونا و318 ألف دينار، في ما بلغت نفقات التسيير 6 ملايين و570 ألف دينار، وبلغت نفقات الاستثمار 9 ملايين و20 ألف دينار.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، أعلن في بداية الفترة المسائية للجلسة اليوم الجمعة، عن تغييرات في الكتل تتعلق بالعضوية في مكاتبها وأذن بنشرها في الرائد الرسمي، حيث أعلن عن محافظة النائب صابر المصمودي على رئاسة كتلة الأحرار وتقلد النائب باديس بالحاج علي خطة نائب رئيس الكتلة.

أما بخصوص كتلة الخط الوطني السيادي، فقد تم إعلان النائب عبد الرزاق عويدات رئيسا للكتلة والنائب يوسف طرشون نائبا له.