مدير ديوان رئيسة الحكومة: إحداث 34 دار خدمات رقمية ونعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية

أكد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس السبت في إطار مناقشة مهمة رئاسة الحكومة، العمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتطوير جودة الخدمات بالمرفق العام وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين صلب الوظيفة العمومية.

وتحدث حمدي عن إحداث 34 دار خدمات رقمية، سيتم افتتاح 08 منها في غضون منتصف شهر ديسمبر من السنة الحالية، والبقية تباعا إلى حدود شهر ماي 2026.

وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الحكومة قامت بمجهود استثنائي في الانتدابات بعنوان سنة 2026، حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة انتداب جديدة، نسبة منها مخصصة لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه.

 وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.

وجدّد منصف حمدي الـتأكيد أنه يُحجر إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات قانون منع المناولة.