بداية من 2026: المُؤسسات التونسيّة المُصدّرة إلى أوروبا مُطالبة بالالتزام بمعايير بيئية جديدة

انتظم اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، الملتقى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة تحت شعار "المهني المحاسب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية".

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، قال رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، نادر الحاج فرج، إن الملتقى يهدف إلى تقديم المعلومات والقوانين المستحدثة بخصوص هذا المجال.

كما يهدف الملتقى، وفق تصريح الحاج فرج، إلى إبراز الدور الرئيسي لمهمة المحاسب أمام التحديات البيئية والمجتمعية مشيرا إلى أن المجمع يضم 2500 محاسب موزعين على مختلف جهات البلاد.

من ناحية أخرى، شدد الحاج فرج، على أن المؤسسات الاقتصادية التونسية مطالبة بداية من سنة 2026 بتطبيق المعايير الأوروبية التي تفرض التزامات بتخفيض الغازات الملوثة للبيئة.

يُشار  إلى أن المؤسسات التونسية المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي مُطالبة بداية من سنة 2026 بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية  أو ما يُعرف بـ"البصمة الكربونية"، لضمان تواصل مبادلاتها مع الأسواق الأوروبية.

وكانت لمستشارة في البيئة والتغيرات المناخية آمال جراد، قد أكدت أنه سيتم فرض البصمة الكربونية على المواد الفولاذية والكهربائية على المؤسسات التونسية المصدرة لأوروبا  بداية من سنة 2026.  

من جانبه، دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي، وذلك في إطار شراكة بين الإتحاد والحكومة.