الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض تتبنى 12 قرارا لتعزيز استدامة المنتجات المائية

تبنى أعضاء الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض بما في ذلك تونس، اثني عشر قرارا جديدا تهدف إلى تعزيز استدامة المنتجات المائية وإدارة المخزون من الأسماك.

وتجسد هذه الإجراءات التي تم اعتمادها خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنعقدة في مدينة مالقة تحت رعاية إسبانيا "روح الوحدة والحاجة إلى التعاون بين الدول لضمان مستقبل مصائد الأسماك ومجتمعات الصيادين"، وفق بيان للهيئة.

وتشمل القرارات الأساسية الموارد الأكثر قيمة في وسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط وخاصة في إطار إدارة مصائد القشريات العميقة، حسب الفاو.

وصوتت الهيئة لفائدة تمديد فترة الانتقال لخطط الإدارة متعددة السنوات المتعلقة بالاستغلال المستدام لأنواع الجمبري الأحمر والأزرق في مضيق صقلية (المناطق الجغرافية الفرعية من 12 إلى 16)، وكذلك في البحرالايوني وبحر الشام.

وفيما يتعلق بالمخزونات الاخرى تبنت الهيئة قاعدة للتحكم في صيد سمك الباجو في بحر البوران (يقع أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط، بين إسبانيا شمالًا والمغرب والجزائر جنوبًا و يربط مضيق جبل طارق بالمحيط الأطلسي)وهي خطوة أساسية لحسن ادارة هذا المخزون الذي يعاني من الاستنزاف.

أما في البحر الأدرياتيكي، فقد تم إصدار توصيات جديدة تقضي بتقليل جهد الصيد الممارس على جراد البحر مع زيادة الجهد المخصص لصيد سمك موسى الشائع المستغل بصفة مستدانمة.

ومن بين النتائج الرئيسية الاخرى لهذه الدورة 48 للهيئة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تعزيز آليات ضمان احترام قرارات الهيئة ولا سيما بخصوص مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وقد تم الاتفاق على آلية محسنة لتقييم التزامات الدول في مجال الإبلاغ عن البيانات والمتابعة والمراقبة والتفتيش.

ولتحسين آليات تتبع المنتجات البحرية، أقرت الهيئة شرطا جديدا يقضي بأن تحمل جميع السفن، التي يتجاوز طولها 20 مترا وتعمل خارج نطاقات الاختصاص الوطنية، رقما تعريفيا مسلما من المنظمة البحرية الدولية.

وجددت عديد الدول في المنطقة التزامها من خلال بلوغ الصنف الأولى من المطابقة وتتمثل خصوصا في البانيا والجزائرومصرو المغرب وتركيا والاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء.

كما سجلت الهيئة تقدما محرزا في مجال الاستزراع المائي المستدام، عبر اعتماد قرارين يهدفان إلى تعزيز مرونة النظم البيئية يتمثلان في اعتماد برنامج موحّد للمراقبة البيئية ومبادرة لإنشاء مناطق مائية مخصصة للترميم البيئي.