مسؤولة بوزارة الفلاحة: قطاع الصيد البحري يوفر 45 ألف موطن شغل وحرص كبير على تدعيم المراقبة البحرية

أكدت كاهية مدير المحافظة على الثروة السمكية في الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ذكرى الحيوني، أن المركبين حنبعل 3 وحنبعل 4 الذين دخلا منذ حوالي أسبوعين حيز الاستغلال، يهدفان إلى تدعيم المراقبة البحرية بكافة السواحل التونسية وخاصة في خليج قابس باعتباره يشهد استفحالا لظاهرة الصيد العشوائي.

وخلال حضورها اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت ذكرى الحيوني أن الهدف من تعزيز المراقبة هو الحفاظ على الثروة السمكية وضمان صيد بحري منظم ومستدام.

وقالت الحيوني إن حصول تونس على السفينيتن حنبعل 3 وحنبعل 4 كان في سياق التعاون التونسي الياباني الهادف إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية والتقنية لمراقبة أنشطة الصيد البحري وذلك في إطار هبة بـ25 مليون دينار، مبينة أن اقتناء الوحدتين استوجب إعدادا لوجستيا وإداريا عبر القيام بالانتدابات اللازمة للطواقم.

وأفادت بأن المركبين يمثلان نقلة نوعية في مجال مراقبة الصيد البحري وهما مجهزان بأحدث التقنيات العصرية وأنظمة الرادار وأجهزة الاتصال الحديثة بما يسمح بتغطية أوسع للمياه التونسية وبتيسير التدخلات الميدانية وذلك بالإضافة إلى خدمات المراقبة التي يؤمنها المركبان تانيت وقرطاج.

وذكرت بأن المراقبة البحرية تتم في الموانئ عبر مراكب المراقبة إضافة إلى وجود فرق مراقبة جهوية للتصدي للصيد العشوائي علاوة على المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMC) حيث يتجاوز عدد المراكب المجهزة بالتقنية المذكورة الـ900 مركب.

وبخصوص قطاع الصيد البحري والأرقام المحققة بعنوان سنة 2024، كشفت ضيفة يحدث في تونس، أن القطاع يوفر حوالي 45 ألف موطن شغل وشددت على للقطاع قيمة اقتصادية مهمة جدا.

ولاحظت أنه تم خلال سنة 2024 تصدير حوالي 37 ألف طن من المنتوجات البحرية بقيمة 845 مليون دينار.

الإذاعة الوطنية