نواب يقترحون انفتاح خدمات الصحة العسكرية على المرضى المدنيين

تناول عدد من النواب، صباح اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الدفاع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، موضوع الصحة العسكرية وإمكانية انفتاح خدماتها على المرضى المدنيين خاصة في المناطق الداخلية.

وشدد النواب على ضرورة وجود برامج جديدة لتركيز مصحات عسكرية بباقي الجهات أو برامج لتوسعة المصحات الحالية ودعمها باختصاصات جديدة.

واستفسر النواب عن مستوى تقدم إعداد القانون المتعلق بمراجعة نظام الخدمة العسكرية وضرورة تضمينه فصلا ينص على الإعفاء الآلي لذوي الإعاقة مع الدعوة إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للعسكريين لتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وتمحورت أبرز مداخلات النواب في عدة مسائل منها هجرة الكفاءات العسكرية ومراجعة سلم التأجير وتعزيز التكوين والبحث العسكري ودعم البرامج المشتركة مع المؤسسة العسكرية إلى جانب اقتراح جملة من النصوص القانونية في التعاون مع وزارة العدل لقائدة الفئات العمرية بين 18 و20 سنةبالإضافة إلى بعث مشاريع تنموية جديدة في بعض المناطق الداخلية.

كما دعا عدد من النوب إلى الإسراع بتسوية الوضعيات العالقة لبعض المتساكنين في المناطق الحدودية العازلة وتمكينهم من تراخيص الدخول إليها وإسناد رخص صحراء للمعنيين.

هذا وتساءل النواب عن المشاريع المستقبلية لوزارة الدفاع وبرنامجها لمراجعة وضعية الأراضي العسكرية وتثمينها وإخراج الثكنات العسكرية من مناطق العمران إلى جانب أوجه التعاون العسكري الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.

وشدد النواب على أهمية دعم الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات الدفاع بما يمكن من تخفيف العبئ على الميزانية.

متابعة: منية السياري