الديوانة: مشروع جديد لتقليص آجال التوريد والتصدير وموفى 2025 دخول أولى التطبيقات حيز الاستغلال

أعلن المدير العام للديوانة محمد الهادي السافر، أن مشروع نظام معلوماتي جديد يعتمد التكنولوجيات الجديدة المعمول بها عالميا، في طور الإنجاز حاليا بهدف تقليص الآجال في كل مراحل التوريد والتصدير، مبينا أن أولى التطبيقات ستدخل حيز الاستغلال موفى 2025.

موفى 2026 استكمال المشروع

وفي تصريح لحاتم كريسعان اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 خلال الندوة السنوية للمدرسة الوطنية للدوانة، أفاد محمد الهادي السافر بأن بقية التطبيقات ستتوالى تدريجيا على أن يتم الانتهاء من تركيز المشروع مع موفى سنة 2026، وذلك بهدف رقمنة كل الإجراءات من المطلب إلى غاية الحصول على ترخيص.

وبيّن أن هذا المشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى التصرف في المخاطر وتقليص آجال التسريح الديواني في إطار إحكام المراقبة الديوانية.

202 مؤسسة فقط تتمتع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد والدعوة إلى ترفيع العدد

من جهة أخرى كشف المدير العام للديوانة أن عدد المتمتعين بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بلغ 202 مؤسسة، وهو ما اعتبره رئيس منظمة كوناكت أصلان بن رجب ضئيلا جدا مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة وعدد الفاعلين المتمتعين برقم ديواني والذي يفوق 900 ألف فاعل.

وقال أصلان بن رجب إن التحدي الأكبر هو إدماج الشركات الصغرى والمتوسطة في العملية الاقتصادية ودفعهم للحصول على علامة المتعامل الاقتصادي المعتمد بهدف أن يكون لتونس وجهة لوجستية بما يُحسِّن القدرة التنافسية للمؤسسة وإرجاع السيادة للمنظومة الاقتصادية حسب تعبيره.

الديوانة: العمل على منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد إلى أكبر عدد ممكن

من جانبه تحدث رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي العقيد قيس بن زايد عن المساعي إلى مضاعفة عدد المنتفعين ومنح هذه الصفة إلى أكبر عدد ممكن لكن مع احترام شروط منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد والمتمثلة في سلامة الوضعية الديوانية و الجبائية والمالية وسلامة الوضعية تجاه الصناديق الاجتماعية.

وأشار إلى أن الديوانة التونسية وضعت خطة عمل لتحسيس المؤسسات والإحاطة بها عند إعداد ملفات صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

وأقر بأن عدد المنتفعين بالصفة ليس كبيرا لكن نسبة معاملات هذه المؤسسات وعدد التصاريح الديوانية يمثل حوالي الخُمس خلال سنة 2024 ما يعادل أكثر من 240 ألف تصريح ديواني وفق تأكيده.