مع موفى سبتمبر: استقطاب استثمارات أجنبية خارجية بأكثر من 2588 مليون دينار

تمكنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار " م د "، مقابل 2020 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 28.1 بالمائة.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ هذه الاستثمارات توزعت إلى 52.7 بالمائة استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) إلى أواخر سبتمبر من هذه السنة، مقابل 33.6 بالمائة في سبتمبر 2024 .

وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7 بالمائة لتصل إلى أواخر سبتمبر 2025، إلى ما قيمته 2536 م د مقابل 1986.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

الصناعات المعملية في الصدارة

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لحجم الاستثمار الخارجي المباشر، فقد أفصحت معطيات الوكالة، عن استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأوفر باستقطابه لـ1613 م د مقابل 1294.6 م د، بين سبتمبر 2024 و2025 بتطور بنسبة 24.6 بالمائة.

وشهد قطاع الطاقة بدوره حركية هامة على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية باستثمارات بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 493.5 م د مقابل 365.5 م د في الفترة ذاتها من العام الفائت بنمو وصل الى 35 بالمائة.

وفي سياق هذه الديناميكية الاستثمارية جذب قطاع الخدمات استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 366.3 م د مسجلا زيادة بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024.

قطاع الفلاحة يستقطب استثمارات بقيمة 63.1 م د 

وبدوره توفق قطاع الفلاحة في لفت اهتمام المستثمرين الأجانب باستقطابه لاستثمارات بقيمة 63.1 م د في أواخر سبتمبر 2025 مقابل 19.2 م د في نفس الفترة من سنة 2024.

ومن جهة أخرى، بينت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تدفق الاستثمار الخارجي خارج قطاع الطاقة مكن من تسجيل 762 عملية استثمارية بقيمة 2042.5 م د مما أتاح احداث 11554 م طن شغل مباشر.

ومن بين هذه العمليات الاستثمارية تم إحصاء 67 مشروعًا تتعلق بمشاريع احداثات جديدة بقيمة 307.5 م د وقد ساهمت في إحداث 3.990 موطن شغل جديد، في حين أن 695 مشروعًا تخص مشاريع توسعة بقيمة 1734.9 م د وأسفرت عن إحداث 7564 موطن شغل جديد.

تونس الكبرى تستأثر بأكثر من 61 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتؤكد الأرقام وجود تفاوت كبير، إذ إن أكثر من 61 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز في الاقليم الثاني (تونس الكبرى) بما قيمته 1250.6 م د، وخاصة في ولاية بن عروس التي سجلت 328.2 مليون دينار تونسي.

فرنسا تحتل المرتبة الأولى

أما بالنسبة إلى توزيع الاستثمارات حسب البلدان، فتحتل فرنسا المرتبة الأولى باستثمارات قدرها 639.9 م د، أي ما يزيد عن 31 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 294 م د، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 242.4 م د، وهولندا في المرتبة الرابعة بـ 153.7 م د، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 108.2 مليون دينار تونسي.