مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: 377 ألفا و137 مليون دينار ميزانية وزارة الخارجية

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، ب 377 ألفا و137 مليون دينار،  مقابل 366 ألفا و607 مليون دينار سنة 2025 ، أي بزيادة قدرها 3530 مليون دينار.

وتتوزع ميزانية مهمة وزارة الخارجية، التي انطلقت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها عشية اليوم الثلاثاء بقصر باردو، إلى:

- نفقات التأجير التي ضبطت في حدود 205 آلاف و850 مليون دينار تعهدا ودفعا  

- نفقات التسيير وتقدر ب 86 ألفا و440 مليون دينار تعهدا ودفعا

- نفقات التدخلات في حدود  64 الفا و347 مليون دينار تعهدا ودفعا

- نفقات الاستثمار التي ضبطت في حدود 20 ألفا و10 ملايين دينار تعهدا و13 ألفا و500 مليون دينار دفعا

وحسب التقرير المشترك للجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتوزع ميزانية مهمة الخارجية على ثلاثة برامج.

وتتمثل هذه البرامج في برنامج العمل الدبلوماسي الذي يعمل على دعم العلاقات الثنائية والاستفادة من المؤسسات والاتفاقيات الدولية، وبرنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج الذي يسهر على توفير خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة التونسيين بالخارج وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والثقافية بهم، وأخيرا برنامج القيادة والمساندة الذي يهتم بضمان حوكمة المهمة وبرامجها والتصرف الفعال في الموارد المالية للمهمة.

وأفاد ممثلو اللجنتين البرلمانيتين، من خلال التقرير الذي تمت تلاوته في مفتتح الجلسة المسائية، بأن وزير الشؤون الخارجية أكد خلال الاستماع اليه بالبرلمان، حرص الوزارة على دعم علاقات تونس مع دول الجوار، وعلى استئناف آلية التشاور الثلاثي حول الوضع في ليبيا رفقة الجزائر ومصر، وعلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية وتطوير شراكات جديدة.

أما في ما يتعلق بعلاقة تونس بالشريك الأوروبي، فقد بين الوزير أن تونس تسعى الى تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد ومراجعتها، بما يتماشى وتطلعات البلاد، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، مشيرا الى أن الوزارة بصدد مراجعة الخارطة القنصلية لتحسين الانتشار القنصلي، من خلال فتح مكاتب قنصلية جديدة حسب كثافة التواجد التونسي.

وصرح بخصوص موضوع الهجرة غير النظامية، بأن تونس تعتبر حوكمة الهجرة مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة فاعلة لجميع الدول والمنظمات المعنية قصد معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، مضيفا أن تونس نجحت في إرساء مقاربة شاملة تستند على مبادئ حقوق الإنسان، والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية وبلدان المنشأ ودول الجوار.