مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة: نواب يدعون إلى إجراء مسح شامل ودقيق واسترجاع الأراضي المُستَولى عليها

 شدّد نواب من مختلف الكتل البرلمانية خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 خصصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة، مطالبين باسترجاع الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها.

وأشاروا إلى ضرورة التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويل وضعيتها إلى مقاسم عقارية تقام عليها المشاريع التنموية والسكنية.

ولفت النائب بلقاسم نفيس، إلى أن الوضع القانوني والمؤسساتي للأراضي الاشتراكية حاليا، لم يعد ملائما وحان الوقت لمراجعته وتثمينه حتى يصبح أكثر نجاعة وعدالة.

واعتبر أن مجالس التصرف التي أحدثت انتهت المدة القانونية لعملها والمحددة بخمس سنوات، مما أنتج فراغا إداريا عطّل التصرف فيها ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم كما عطّل مشاريع الفلاحين والمستثمرين وحرمهم من الدعم والتمويل.

وطالب بإعادة تنقيح شامل للنصوص القانونية للأراضي الاشتراكية ومجالس التصرف والوصاية وإحداث صيغة بديلة أكثر نجاعة تمكن الفلاحين والمستثمرين من الوثائق التي تثبت حقهم في استغلال هذه الأراضي إلى حين تنقيح القوانين.

واعتبر النائب محمود صماري، أن الوزراء السابقين لم يولوا الأهمية اللازمة للعقارات الدولية في القطاعين الخاص والعام وخاصة الأراضي الفلاحية، متسائلا أين الدولة من الاعتداءات المتكررة ضد الأراضي الدولية و الاستيلاء عليها، وطالب بمراجعة عقود الكراء للأراضي الدولية.

واستفسرت النائبة أمينة جرباوي، حول عملية تقييم الأملاك المصادرة بشكل دقيق وهل تم التصرف فيها وفق معايير الحوكمة الرشيدة، لافتة إلى أن غياب الشفافية في هذا الموضوع يحيل إلى وجود شبهات وضغوطات.

وتعرضت النائبة هدى الجلاصي، إلى سوء التصرف في ملف أملاك الدولة في ولاية تونس في وقت تعاني فيه العاصمة من أزمة سكن خانقة ، مشيرة إلى أن عشرات الهكتارات مهملة وغير مستغلة أو تحت الاستيلاء العشوائي.

وطالبت النائبة باسترجاع تلك الأراضي وتحويلها إلى مناطق خضراء أو مشاريع سكنية مخصصة للشباب أو فضاءات اقتصادية واجتماعية.