وزير أملاك الدولة : ’’مهمة وزارة أملاك الدولة تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة’’

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن مهمة وزارة أملاك الدولة تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، وتثمين الثروة العقارية الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم، مساء الخميس، والتي خصصت لمناقشة مهمة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026 ، أهمية العقار في دفع الاستثمار، إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه.

وأوضح أن توظيف الأراضي الفلاحية المهيكلة والشاسعة متواصل ومنها 164 الف هكتار على ذمة ديوان الأراضي الدولية مع المراقبة المستمرة لصيغ التصرف واسترجاع بعض العقارات ما ان تثبت المخالفات أو عدم الدفع. كما أن إعادة توظيف هذه العقارات الفلاحية تخضع الى شروط قانونية وعبر لجان مختصة تحدث للغرض. وتعمل الوزارة على التسريع في الآجال لتمتد على شهرين عوض سنتين كما هو الحال الآن، حتى يستفيد منها العاطلون عن العمل واصحاب الشهائد العليا.

وأضاف الوزير أن تسوية الوضعيات العقارية والتفويت فيها لا يتم الا وفق القانون 95 والامر عدد 70/18 ولتسريع النسق وجب التفكير في تنقيح القوانين المنظمة ملاحظا عزوف البعض وعدم امضاءهم على العقود مشيرا إلى أن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد اجتهدت طيلة الأشهر الأخيرة في التفويت وبالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى قصد بناء مساكن اجتماعية لفئات محدودة الدخل وعلى مساحات جميلة في حدود 58 هكتار في قرمبالية والمرناقية وبن عروس على أن تشمل لاحقا ولايات جندوبة الكاف والقصرين.

ولفت إلى أنه ولدفع الاستثمار وربط الجهات الداخلية تم اقتناء 105 هكتارا لفائدة الطريق السريعة تونس جلمة والطريق الوطنية رقم 13 وتسهيل فتح وكراء 77 مقطع رمل وحجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية مع التفويت في 4500 هكتارا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لدفع مشاريع الطاقة المتجددة في سيدي بوزيد والقيروان وولايات الجنوب.

وبخصوص الاسئلة المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية ، أوضح وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أن جهود مصالح الوزارة متواصلة بتسوية وضعية 1200 تجمع سكني شرط أن يكون الحي السكني قد بني قبل سنة 2000 ويكون مشمولا بمثال التهيئة العمرانية ولا يتصادم مع شروطها مؤكدا أن 55 بالمائة من التجمعات السكنية مبنية على عقارات فلاحية.

وفي ما يتعلق بأملاك الأجانب فقد تمت تسوية 4 الاف عقار من مجموع 7200 عقار وذلك وفق الاتفاقية الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية مع أولية التمليك وباسعار اجتماعية لساكنيها وحسب الحالات التي تنظر فيها مصالح الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

أما بخصوص الأملاك المصادرة افاد الوزير أن لجنة المصادرة التابعة لوزارة  أملاك الدولة قد أصدرت 2857 قرار مصادرة منذ احداثها في سنة 2011 وتهم عقارات ومنقولات وحسابات بنكية وحاليا يتم إعداد مشروع قانون لتوحيد اعمال اللجان من أجل نجاعة أفضل للتصرف فيها.

وأضاف الوزير أن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تعمل على تسجيل العقارات وهي عملية مكلفة وتتدخل فيها هياكل أخرى اهمها ديوان قيس الاراضي وقد تم توفير 900 ألف دينار للغرض مع جرد العقارات الدولية والمنقولات والمرور من الدفاتر التقليدية الى بطاقات امثلة هندسية مرقمنة تساعد المستثمرين والمتسوغين للاراضي .

ولفت الهذيلي إلى الدور الحساس المنوط بعهدة المكلف العام بنزاعات الدولة وضرورة توفير مقر لائق واعادة النظر في المنحة المسندة إليه مع انتداب 30مستشار مقرر لنزاعات الدولة.