الاستثمارات الدولية في تونس ترتفع بنسبة 28,1 بالمائة

قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 1ر28 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة  7ر39 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و1ر58 بالمائة بالمقارنة مع 2022.

وبلغت التدفقات الاجمالية  إلى موفى سبتمبر  7ر2588 مليون دينار /م د/  مدفوعة بزيادة  ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي ابرزت انه على الرغم من ارتفاعها بنسبة  8ر56 بالمائة، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 7ر52 م د خلال نفس الفترة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة  نموا بنسبة 7ر27 بالمائة لتبلغ 2536 م د مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة ب 4ر1986 م د خلال نفس  الفترة من سنة 2024.

وحسب القطاعات، توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على 6ر63 بالمائة من اجمالي قيمة  الاستثمارات ب1613 م د يليه قطاع الطاقة بنسبة 5ر19 بالمائة /5ر493 م د /.

واستحوذ قطاع الخدمات على 4ر14 بالمائة /3ر366 م د / واستقطب قطاع الفلاحة 5ر2 بالمائة /1ر63 م د / من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان، تصدرت فرنسا المرتبة الأولى باستثمارات قدرها 639,9 م  د   أي 31,3 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة، مؤكدة بدلك مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا ب 294  م د ثم ايطاليا ب242,4 م  د فهولندا  ب153,7 م د والولايات المتحدة  108,2 م  د.

ويستأثر القطاع الصناعي بنسبة  63,6 بالمائة  من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، ليظل القطاع الرئيسي المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في مجالات الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك والنسيج والأغذية.

وتتطلع تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات  التقنية، وذلك في اطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.

و تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفّى 2026 علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.