وزير النقل: برمجة اقتناء سفينتين لنقل البضائع ونعمل على إدماج الحافلات الكهربائية ابتداءً من سنة 2026

أكد وزير النقل رشيد عامري، أنّ الشركات الجهوية هي التي تتولّى عمليات الاستثمار واقتناء الحافلات، مشدّداً على أنّ القاعدة التي تعتمدها الوزارة تقوم على اقتناء حافلات جديدة سواء لفائدة الشركة التونسية للنقل أو لفائدة الشركات الجهوية، وأضاف أنّ دعم الأسطول بحافلات مستعملة يظلّ حلاً انتقالياً وعاجلاً لمعالجة الإشكاليات المطروحة في مختلف مناطق البلاد.

وقال الوزير خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة النقل لسنة 2026، إن الوزارة قامت بمجهود مهم لحلحلة المشاريع المعطّلة المتعلّقة باقتناء الحافلات، مشيراً إلى أنّه من المنتظر تعزيز الأسطول بحافلات من السوق العالمية وكذلك من السوق المحلية، وذلك وفق عقود تم إعدادها مسبقاً.

وبيّن أنّ الوزارة تعمل على مشاريع لإدماج الحافلات الكهربائية ابتداءً من سنة 2026.

وبخصوص النقل الحديدي، اشار رشيد عامري الى أنّ الوزارة أعادت تفعيل خطّ بنزرت وربطه بالموانئ وبشركة الفولاذ، نظراً لانخفاض كلفة النقل عبر السكة الحديدية مقارنة بالنقل عبر الشاحنات.

وفي ما يتعلّق بميناء رادس، بيّن الوزير أنّه تمّ، بالتنسيق مع الديوانة التونسية، اعتماد إعادة تنظيم شاملة للميناء، تقوم على الدقّة والتخطيط المسبق في استقبال البضائع وتخزينها وتوزيعها، بما يضمن نجاعة أكبر في تدفّق السلع وتحسين مردوديّة الميناء.

وفي تعقيبه على التدخلات المتعلقة بالنقل البحري، أفاد الوزير بأنّ الشركة التونسية للملاحة تشهد تحسّناً تدريجياً رغم ما يعتريها من إشكاليات حوكمة. 

وبيّن أنه تمّت برمجة اقتناء سفينتين مخصّصتين لنقل البضائع.

 كما أوضح أنّ الشركة تخلّت عن بعض الخطوط ضعيفة المردودية، في حين أحدثت خطّاً جديداً لنقل البضائع نحو المغرب، إلى جانب الخطوط التي تربط تونس بكلّ من إسبانيا وإيطاليا، وهي بصدد دراسة إمكانيّة إحداث خطوط إضافية نحو القارة الأوروبية.

واعتبر أن شركة الخطوط التونسية تعمل حاليا بـأسطول يتضمن 14 طائرة مذكّرا بأن الحدّ الأدنى الذي ينبغي أن يكون متوفّرا هو 21 طائرة، ولذلك من المبرمج إقتناء 08 طائرات في أفق 2028.

وبين الوزير أنه تم إعداد طلب العروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ولكن الشركات التونسية المشاركة ليس لها خبرات مرجعية كافية في هذا المجال، وسيتم اختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسة الأوليّة على أن يتمّ إعداد طلب عروض من خارج منظومة وحدة الشراء العمومي على الخطّ.