سجل المؤسسات يوقع مذكرة تعاون مع معهد لاهاي للابتكار القانوني

تمّ، الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، توقيع مذكرة تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي للابتكار القانوني، على هامش المنتدى الثاني للتكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية، الذي ينتظم تحت عنوان "نحو عدالة داعمة للاقتصاد".

وقالت مديرة معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس، رجاء مزاح، ان التوقيع يندرج في إطار التعاون بين المؤسستين ضمن مختبر الابتكار من أجل العدالة. واعتبرت أنّه "مسار يعتمد على الذكاء والتفكير التصميمي لأجل إيجاد حل مناسب لمشكلة معينة".

وتابعت "قمنا في مرحلة أولى بتشخيص أغلب المشاكل، التّي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بناء على تقرير حول احتياجات العدالة ودرجة الرضاء عنها، الذي أجريناه في تونس".

وأوضحت "قمنا بتشخيص أهم الإشكالات وحاولنا إيجاد الحلول مع فريق من الخبراء مكوّن من ممثلين عن السجل الوطني للمؤسسات ووزارات ومؤسسات عمومية وشركات ناشئة ومحامين". وقالت "سنواصل المسار، الذي سيتم الاعلان عنه بمجرد استكماله".

وأبرزت مزاح أنّ ما تم استنتاجه في التقرير هو ان "التفكير التصميمي لا يخول تشخيص الحل من أوّل المسار فهو عمل مشترك مع فريق العمل لإيجاد حل مناسب في شكل مناسب لادارة معينىة (في هذه الحالة السجل الوطني للمؤسسات)".

وأشارت ان السجل الوطني للمؤسسات طرح محورين للعمل خلال الهاكاتون، الذي نظمه في جوان 2025، والذي جمع سبعين من الشباب، الذين تمكنوا من التوصل الى حلين، ويتمثل الحل الاول في Help Desk، الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي للاجابة عن الاسئلة المطروحة.

ويتعلّق الحل الثاني في خاصية التمكن من التثبت من وجود الاسم المقترح للمؤسسة من عدمه، وهو مايوفر على باعث الشركة الناشئة الكثير من الوقت والجهد.
واضافت ان السجل الوطني للمؤسسات تبنى الحلين وهو الان بصدد تطوير خاصيات الحلول مع الشركات الناشئة. واعتبرت أن هذا يشكل مثالا للتعاون بين القطاعين العمومي والخاص.