وزارة الصحة: 55 مليون دينار لدعم مجال التلاقيح في 2026 وبرمجة تسوية حوالي 1000 خطة من عمال الحضائر

كشف التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، عمل وزارة الصحة على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة.

55 مليون دينار للتلاقيح و21،7 مليون دينار لمقاومة السل وداء الكلب خلال 2026 

وتسهر الوزارة حسب التقرير الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 19 نوفمبر بالبرلمان مع انطلاق الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة، على ضمان الأمن الصحي والدوائي عبر دخول الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حيز النشاط الفعلي منذ جانفي 2025، ووضع الاستراتيجية الدوائية الوطنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، بما يعزز الشفافية والجودة، ويحارب الاحتكار والفساد، فضلا عن تطوير السياحة الصحية والاستشفائية والاستفادة من الخبرات الوطنية والموارد المتاحة لدعم إشعاع تونس في هذا المجال الحيوي، والعمل على حلحلة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمشاريع المعطلة مع إضافة عدة مشاريع جديدة.

وسيتم العمل في ميزانية 2026 على تعزيز الصحة العامة والوقاية وتحقيق الأمن الصحي من خلال تدعيم المكتسبات في مجال الوقاية، وخاصة في مجال التلاقيح بكلفة قدرها 55 م د، وفي مجال مقاومة مرض السل وداء الكلب بكلفة قدرها 21.7 م د.

برمجة تسوية حوالي 1000 خطة من عمال الحضائر

وأشار التقرير إلى أنه وفي إطار تحفيز الموارد البشرية، تم ترسيم 4000 خطة منها 3850 لفائدة مختلف الهياكل الصحية العمومية و150 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، كما سيقع تسوية وضعية حوالي 1000 خطة من عمال الحضائر.

تعزيز الخدمات الطبية عن بعد

وجاء في التقرير أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي، الأول من نوعه في البلاد، الذي مكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهويا، شملت أربعة اختصاصات طبية.

كما تم ربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد، مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.

مواصلة برامج الوقاية من التدخين والإدمان

كما ستواصل الوزارة، بالتنسيق مع وسائل إعلامية سمعية وبصرية، إعداد وتقديم برامج توعوية بمشاركة مهني الصحة وكذلك المواطنين منها بالخصوص ما يتعلق بالوقاية من التدخين والإدمان.

كما ستسعى الوزارة إلى تطوير برامج وأنشطة المراقبة المستمرة للمواد الغذائية ومختلف المنتجات وحفظ الصحة وحماية المحيط، إضافة إلى دعم منظومة التكوين لتنمية المهارات للتأقلم مع المستجدات والتحولات التكنولوجية، وفي مجال الأدوية، سيتم العمل على تأمين السيولة اللازمة للصيدلية المركزية التونسية.