نواب الغرفتين البرلمانيتين يدعون إلى ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الصحية

واصلت الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عشية الاربعاء 19 نوفمبر 2025، النقاش العام حول مهمة وزارة الصحة في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتطرق النواب فب تدخلاتهم إلى عدة مسائل ابرزها دعم البنية التحتية الصحية وتوفير الموارد البشرية في مختلف الجهات، مطالبين بضمان نفاذ عادل وآمن إلى جميع الخدمات الصحية وتقليص الفوارق الجهوية.

وضمن سياق تشخيص الواقع الصحي أيضا، أكد معظم النواب في تدخلاتهم أنه رغم الإنجازات الصحية الأخيرة للوزارة إلا أن القطاع مازال يشكو العديد من النقائص على غرار عجز الصيدلية المركزية عن توفير الأدوية الاساسية نتيجة عدم تمكنها من استخلاص ديونها من المؤسسات التي تتعامل معها.

وفي علاقة بالرعاية الصحيةن الأساسية طالب النواب بتحسين الخدمات وتقريبها، مقترحين بعث مراكز للصحة الأساية في المناطق الداخلية وتحويل صبغة بعض المستشفيات الجهوية إلى جامعية.

وتساءل نواب أخرون عن برامج الوزارة في ما يتعلق بالعناية بذوي الاحياجات الخصوصية وتدعيم جلسات الإحاطة الصحية والاجتماعية بهم.

وطالب النواب على صعيد آخر الوزارة بتسوية وضعية الأعوان العرضيين والمتعاقدين مع فتح باب الانتداب لتلبية حاجيات المؤسسات الاستشفائية من الأعوان، داعين إلى ضرورة مضاعفة مجهودات الوزارة في مقاومة ظاهرة الإدمان والعمل على بعث المراكز المخاصة في أفرب الآجال.

وتحدث نواب آخرون عن ضرورة دعم السياحة الصحية والاستثمار فيها لما تزخر به تونس من موارد طبييعة وما تتمتع به من كفاءات وخبرات في هذا المجال.

يُشار إلى أن  نفقات مهمة  الصحة  ضبطت  في حدود 4350 مليون دينار  مقابل 4000 م د سنة 2025 بزيادة قيمتها 350 م د أي بنسبة 8.75 بالمائة، وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية.