نحو إعداد وثيقة موحدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية

يناقش أطباء شغل وخبراء في الصحة والسلامة المهنية وممثلون عن تفقدية الشغل وعن مختلف الهياكل الوزارية، خلال ورشة عمل افتتحت اليوم الخميس بتونس، صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية، ستكون جاهزة ومكتملة قبل موفى سنة 2025، حسب ما أفادت به المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية سامية الفهري.

وأضافت الفهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على هامش تنظيم المعهد لهذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين تحت عنوان "تقييم الاخطار المهنية: نحو تعزيز الاطار التشريعي في تونس"، إن هذا اللقاء يهدف إلى التفكير في صياغة مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة لتدعيم الإطار القانوني التونسي للوقاية من الأخطار المهنية.

وأشارت إلى أن هذه البادرة تسعى إلى بلورة برنامج وقاية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات ومواقع العمل وطبيعة القطاع والمواد المستعملة.

وبيّنت أن هذه الوثيقة ستكون بالأساس تطبيقة رقمية لتسهيل الولوج إليها من قبل المؤسسات بمختلف أصنافها، وستتوفر باللغتين العربية والفرنسية، مؤكدة أنها ستكون ملزمة للمشغلين.

ولاحظت أن حوادث الشغل تتركز أساسا في قطاع البناء والأشغال العامة بدرجة أولى، مضيفة أن نحو 93 بالمائة من النسيج الاقتصادي هو مؤسسات صغرى ومتوسطة ويعوزها الكفاءات في الصحة والسلامة المهنية، إذ تبلغ نسبة المؤسسات التي يتوفر فيها مسؤول سلامة مهنية 22 بالمائة فقط.