وزارتا الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي تعملان على بعث تكوين أكاديمي في هندسة السلامة العامة

 أفاد المكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية حسين البكوش، بأن الدولة التونسية تولي أهمية للسلامة الصحية والمهنية باعتبارها حق دستوري والتزام دولي صادقت عليه تونس في الاتفاقيات الدولية على غرار الاتفاقية عدد 187 وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، التي صادقت عليه تونس في 11 ماي 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 21 جويلية 2021.

 وبيّن البكوش خلال تنظيم معهد الصحة والسلامة المهنية لورشة تحت عنوان "تقييم الأخطار المهنية: نحو تعزيز الاطار التشريعي في تونس"، أن تونس تستعدّ للمصادقة على الاتفاقية عدد 155 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل وتعمل على ملاءمة هذه الاتفاقية مع المنظور التونسي.

وقال إن الوزارة عملت على تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية عبر انتدابات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 فضلا عن مشروع اتفاقية لبعث 5 وحدات اقليمية للمعهد وتغذيته عبر الموارد البشرية والمالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض والمعهد وذلك وفق رؤية استراتيجية تولى اعدادها مركز الدراسات الاجتماعية التابع للوزارة.

وأعلن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على بعث تكوين أكاديمي في هندسة السلامة العامة.

كما تحدث عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، التي تمّ ايداعها لدى رئاسة الحكومة وشارك في إعدادها عدة أطراف متداخلة منذ سنة 2023 وتهدف إلى تحسين التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والنهوض بالهياكل الفاعلة في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة العامل والتقليل من حوادث الشغل والامراض المهنية.

وأكد أن مشروع الاستراتيجية سيقع تضمينه في منوال التنمية 2026-2031، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون صحة وسلامة مهنية تشاركية وتغيير العقليات من أجل الحد من حوادث الشغل والامراض المهنية.

يشار إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية رقم 187 لمنظمة العمل الدولية والتي تنص على تعزيز التحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة المهنية ووضع سياسة وطنية منسقة وتدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع.