دراسة توصي باعتماد استراتيجية مبنية على الاحتياجات الواقعية للمؤسسات

أوصت دراسة أجراها معهد لاهاي للابتكار القانوني باعتماد استراتيجية مبنية على الاحتياجات الواقعية للمؤسسات.

وشملت الدراسة أكثر من 2000 ممثل عن مؤسسات متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة من مختلف الجهات بتونس بهدف تحديد احتياجاتها القانونية الاكثر الحاحا ومعرفة انواع المساعدة التي يحصلون عليها اثناء تعاملهم مع المشاكل القانونية التي يواجهونها.

وأشارت مديرة مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني، رجاء المازح، في تصريح لوات، بمناسبة منتدى التكنولوجيا، الذي انتظم مؤخرا تحت عنوان، "نحو عدالة اقتصادية"، بتونس، ان دراسة "احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها للمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة" اوصت بان تعمل الاستراتيجية كجسر نحو التسجيل القانوني، عبر تقديم خدمات وساطة أو تحكيم منخفضة التكلفة ومرافقة المؤسسات الصغرى والبائعين المتجولين لتسجيل نشاطهم ضمن منظومة "المبادر الذاتي".

وقالت إن الدراسة اقترحت إنشاء "مختبرات للابتكار من أجل العدالة" تجمع بين أصحاب المؤسسات والخبراء القانونيين والسلطات العمومية لابتكار حلول عملية للمشاكل المتكررة، مثل الديون والنزاعات التعاقدية، بما يعزز الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنظم ويخلق بيئة أكثر وضوحا وجاذبية للاستثمار.

وأوضحت ان المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة تعتبر ركيزة اساسية للقطاع الخاص في تونس اذ تمثل 97 بالمائة من مجموع المؤسسات الخاصة غير ان العديد منها تواجه فجوة عدالة كبيرة تعيق استقرارها ونموها وثقتها في النظام القانوني فضلا عن ان البيئة القانونية الحالية لا تلبي احتياجاتها على النحو الكافي.

وخلصت الدراسة الى أن ما يقرب ستة من بين كل عشرة أصحاب مؤسسة واجهوا تحديا قانونيا واحد على الأقل ما شهري ماي وجوان 2025.

وبلغت هذه النسبة 61 بالمائة لدى المؤسسات غير المنظمة التي تكون أكثر عرضة لمشكلات يومية من بينها النزاعات المتكررة حول الخلاص.

وتتعلق ابرز الاشكاليات في نزاعات حول العقود والخلافات التجارية مع المزودين والحرفاء اضافة الى صعوبات تتعلق بالتسجيل والترخيص. وتتاثر هذه النسب بدرجة كبيرة بالقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه المؤسسة.

وتشير نتائج المسح، وفق مديرة مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني إلى تأثير هذه الوضعيات على الواقع الاقتصادي للمؤسسات فالنزاعات غير المحسومة أو التي تمت معالجتها بشكل غير مرض، تؤدي إلى تجميد السيولة داخل المؤسسات وتعطيل الاستثمار. كما تتسبب في خسائر تقدر بقرابة 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.

واستنتجت الدراسة أن المؤسسات التي تتمكن من حل نزاعاتها بطريقة فعالة وعادلة تكون أكثر قابلية بثلاث مرات للتوسع في السنة الموالية وهو ما يبرز الدور المحوري للعدالة كعامل محفّز للنشاط الاقتصادي.