وزير الاقتصاد : ’’النتائج المسجلة في سنة 2025 تعكس تقاربًا ملحوظا مع النمو المرسوم للناتج المحلي الاجمالي المقدرة ب6ر2%’’

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بخصوص تحديد الأهداف والتوقعات المنتظرة لهذه السنة ومدى تحققها، أن هامش الخطأ في هذه التوقعات كان تقريبا يساوي أو أقل من هامش التوقعات التي رسمتها المؤسسات الدولية.

وقال عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 أنه ليس هناك أي طريقة علمية تعطي توقعا صحيحا 100 بالمائة مشيرا إلى صعوبة بلوغ مرحلة التماثل الكلي بين التوقعات والنتائج المحققة باعتبار صعوبة التحكم في كل المتغيرات.

وأكد في هذا الاطار أن النتائج المسجلة في سنة 2025 تعكس تقاربا ملحوظا مع النمو المرسوم للناتج المحلي الاجمالي المقدرة ب6ر2 بالمائة.

وحول مهام الوزارة أفاد أنها تسعى إلى الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد لا سيما عبر تجسيد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي .

ويتمثل دور الوزارة في ملائمة العمل التنموي مع التوجهات المرسومة ضمن وثيقة رؤية تونس 2035 واهداف مخطط التنمية 2026-2030 وتنزيلها سنويا ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي ومنظومة المصادقة على المشاريع العمومية، وفق الوزير.

وفي هذا الاطار سيتم العمل على ارساء منظومة معلومات خاصة بالوزارة تشمل في مرحلة أولى ملفات التعاون المالي الدولي.

كما سيتم العمل على تطوير منهجية التخطيط من خلال توضيح الاهداف الاستراتيجية والأولويات وروزنامة التنفيذ بالاضافة الى حسن تصميم برامج التنمية الجهوية ومتابعتها وتقييمها.