مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: أكثر من 4080 م د حجم مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية

استؤنفت السبت 22 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، حيث خصصت الجلسة الصباحية لمناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية بحضور الوزير عصام لحمر والوفد المرافق له. 

ووفق ما جاء في التقرير المشترك للجنتي الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تم عرضه في مستهل الجلسة الصباحية تقدر ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026 بأكثر من 4080 م د مسجلة تطورا بـ17.66 % مقارنة بسنة 2025. 
وتهدف الوزارة وفق ما ورد في التقرير ضمن برنامج الدفاع الاجتماعي إلى مناهضة العنف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتصدي لظاهرة المخدرات والحدّ من انتشارها. 

وسيتم في هذا الإطار  العمل على إنجاح برنامج فرصة ثانية الذي يساعد في الحدّ من الانقطاع المبكر عن التعليم والوقاية من الإدمان، إضافة إلى التكثيف من مراكز الإيواء. 
وبخصوص ذوي الإعاقة، ستتمّ مضاعفة التدخلات من خلال توفير الآلات التقويمية للأعضاء والتجهيزات الضرورية وتوفير خدمات النقل المجاني كما تم التفكير في إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة " ضمن مشروع قانون المالية سيساهم في تأمين حصول ذوي الإعاقة على منحة قارة، خاصة وأن التراتيب الجاري بها العمل حاليا لا تخول الحصول على المنحة أو الجراية إضافة إلى إقرار الترفيع في الاعتمادات المخصصة له في السنوات القادمة وتحويل بعض الاعتمادات الأخرى لفائدته.
وتم التأكيد من جهة أخرى على العمل على توسيع مجال التغطية الاجتماعيّة، مع تحسين التغطية الفعليّة للفئات المشمولة قانونا.  كما سيتم الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية، وتحسين المنافع المسداة ورقمنة الخدمات وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية، فضلا عن تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف.
وخلال النقاش العام اشار بعض النواب إلى ضعف ميزانية الوزارة قياسا بالمهام الموكولة لها واتساع مجالات تدخلها وضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2026 أمام النقص الكبير في الموارد البشرية وخاصة في عدد متفقدي الشغل والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى نقص التجهيزات ووسائل العمل، داعين النواب بعث أقسام جديدة لتفقديات الشغل خاصة بالولايات الممتدة من حيث المساحة، وتوحيد أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي القطاعين العام والخاص بالنظر إلى وجود فوارق مهمة وأحيانا مجحفة بين منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما اقترحوا توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي.
وشدّد عدد من النواب على ضرورة تفعيل العمل ببطاقات "لاباس" وإيجاد حل للإشكاليات مع مسدي الخدمات الصحية ومن ذلك الإشكال مع عمادة الصيادلة. كما طالبوا بتمكين حاملي بطاقة العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة من التمتع بخدمات المؤسسات الصحية العسكرية، مشيرين وجود نقائص على مستوى انتشار مكاتب الصناديق الاجتماعية ودور الخدمات على المستويين الجهوي والمحلي بما ينتج عنه اكتظاظ شديد وسوء معاملة وطول آجال الانتفاع بالخدمة.
وطالب النواب بمراجعة مقادير المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد، وكذلك مراجعة النصوص المتعلقة بإسناد رأس المال عند الوفاة والمراجعة الجذرية لطريقة إسناد بطاقات العلاج المجاني، وشروط إسناد منح العائلات المعوزة.
وتعلق جانب آخر من المداخلات بالبرامج الخاصة بذوي الإعاقة حيث أشار النواب الى غياب قاعدة بيانات شاملة، داعين إلى تفعيل برنامج رقمنة بطاقات الإعاقة، لافتين إلى  عدم تنظير الشهادات المسندة من مراكز التربية المختصة إضافة الى نقص الإطار المختص بمراكز التربية المختصة.
كما استأثر تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحيز هام من النقاش حيثث تعرّض المتدخلون الى عدم تسوية عديد الوضعيات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وبخصوص الأدوية الخصوصية تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تخفيف الضغط على بعض الجهات المكلفة بتوزيع تلك الأدوية ومنها مصحة العمران من خلال إحداث فضاءات أخرى لتوزيع الأدوية الخصوصية.

الإذاعة الوطنية

متابعة: نفيسة حسني