مشروع قانون المالية 2026: الفصل 42 يقترح إعفاء ديوان التجارة من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة

 أفاد ممثلون عن وزارة المالية، أن الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة.

وأضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم  والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.

ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.

ولا يمكن أن يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة وإلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.-

في المقابل، حذّر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروس، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.

كما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على المقدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.