وزير الشؤون الاجتماعية: 92% من ميزانية الوزارة مخصصة للتدخلات الاجتماعية

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس السبت خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، إن 92 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للتدخلات الاجتماعية خلافا لكل الوزارات الأخرى.

وأكد أن نفقات التأجير لا تمثل سوى 2.6 بالمائة من حجم الميزانية بينما لا تتجاوز نفقات التسيير 0.6 بالمائة، معتبرا أن النفقات التي تخصص لدواليب الوزارة ضئيلة جدا مقارنة بوزارات أخرى.

وأضاف الوزير أن حجم ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لا تمثل سوى 5.3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة التونسية رغم ثقل مسؤوليات الوزارة، وفق تعبيره.

وعرج في كلمته على بعض تدخلات الوزارة في برنامج النهوض الاجتماعي، مشيرا الى توسيع شريحة الأطفال المنتفعين بالمنحة من 6 سنوات الى 18 سنة باعتمادات تصل إلى 163 مليون دينار دون اعتبار المنح الموجهة للأطفال من صفر الى 5 سنوات، مؤكدا أن هذه التدخلات تساعد العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل على تأمين نفقات تدريس أبنائهم.

وأوضح أن الوزارة رفّعت في قيمة التحويلات المخصّصة للعائلات المعوزة، حيث تمت زيادة المبلغ في مرحلة أولى من 180 دينارا إلى 240 دينارا، على أن يرتفع لاحقًا إلى 280 دينارا خلال سنة 2026.

وبيّن أن الترفيع بـ20 دينارا قد يبدو محدودا، لكنه يتحوّل إلى رقم ثقيل عندما يشمل نحو 400 ألف عائلة منتفعة، على حدّ قوله.

كما بيّن أنّه تمّت مراجعة قائمة المستحقين لدفتر العلاج المجاني من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل وفق تقاطعات مع منظومات أخرى من أجل تكثيف البحث الاجتماعي قصد إيصال المنح والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مبرزا أن الوزارة تفتح باب الاعتراضات أمام المتظلمين.

كما عرج وزير الشؤون الاجتماعية على المساعدات المدرسية (كتب وكراسات وأدوات...)، مؤكدا أن كلفتها بلغت هذا العام 64 مليون دينار دون اعتبار المساعدات المالية، مؤكدا أن هناك نحو 600 ألف تلميذ انتفع بتلك المساعدات.

وأفاد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراء جديد يتمثل في الإحاطة بمرضى حساسية مرض "الدابوق" عبر تمتيعهم بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بنفقات الغذاء.

وأشار إلى أن الوزارة أدرجت كذلك منحة قدرها 130 دينارا لتشمل أطفال القمر ضمن مشروع قانون المالية 2026 للتكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية في ظل ارتفاع تكاليف اللباس المخصص لهم.

وعرج على إحداث صندوق خاص باسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لتمويل التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والرياضي والثقافي.

وقال إن هناك توجه لمراجعة القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من أجل مزيد الإحاطة بهذه الفئة على جميع المستويات.

وكشف عن نية الوزارة توزيع قريبا نحو 40 بطاقة إعاقة تحمل رمز الاستجابة السريعة QR code، والتي تسمح بالتعرّف بسرعة على أصحابها وملفاتهم ومناطق إقامتهم، بما يسهّل توجيههم إلى الخدمات المناسبة وضمان نجاعة أكبر في متابعتهم وتحسين جودة الإحاطة بهم.

كما كشف عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التمديد في الاقتطاعات بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية لعامين إضافيين ستسمح بنوع من الاستقرار من أجل إدخال إصلاحات على هذه الأنظمة في سبيل توسيع دائرة المنخرطين فيها وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومزيد التحكم في توازناتها المالية.

وحول مسألة تعطل تفعيل صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل، أكد الوزير أن الوزارة قامت بصياغة عدة فرضيات وتقديرات لكلفة التدخلات التي قد يقوم بها الصندوق، لاسيما في ظل التغيرات الحاصلة في سوق الشغل واعتماد الذكاء الصناعي في بعض القطاعات بدلا من اليد العاملة حتى لا يسقط الصندوق في عجز مالي قد يعيق تدخلاته.