وزير الفلاحة: تراجع قطيع الأبقار بحوالي 20% وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة توزان المنظومة

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، تراجع قطيع الأبقار في تونس، بحوالي 20 بالمائة، واتخاذ الوزارة لحزمة من الإجراءات المتكاملة لإعادة توازن المنظومة وخاصّة حماية صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة.

عدة إجراءات لإعادة توزان المنظومة

وبيّن بن الشيخ خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم أمس، لمناقشة ميزانية مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن تتالي مواسم الجفاف والشح المائي خلال السنوات الاخيرة، وارتفاع أسعار الأعلاف على المستوى العالمي، تعد الأسباب الرئيسية لتراجع القطيع.

وتتمثل الاجراءات وفق الوزير، في الإصلاح المؤسساتي من خلال إحداث الديوان الوطني للاعلاف وتسعير المواد الأوّلية المورّدة من الأعلاف من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات والتحسين الصحي للقطيع وحماية الثروات الحيوانية.

ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر بالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المنصوص عليه ضمن قانون المالية 2025، ويمتد تنفيذه لأربع سنوات، مشيرا إلى أنه في المراحل النهائية من انطلاقه.

ومن شأن هذه الإجراءات، بحسب بن الشيخ، أن تنعكس إيجابيا على منظومة اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الفلاحة تولي أهمية قصوى لتنمية المجترات الصغرى في ظل التغيّرات المناخية وذلك بدعم صغار الفلاحين عبر اتخاذ العديد الإجراءات المدرة للدخل في إطار المشاريع التنموية.

خطة وطنية للنهوض بقطاع الإبل

وبخصوص قطاع الإبل، أفاد بأنه في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع، تعمل الوزارة على تركيز وتهيئة البنية الأساسية لتجهيز مراكز تجميع القطعان بالطاقة الشمسية، إلى جانب التغطية الصحية للقطيع، بهدف الحد من نزيف التفريط في القطيع وإعادة تكوينه، نسبيا.

وزير الفلاحة ينفي وجود إشكاليا على مستوى مادة الشعير

وفي ما يتعلق بحصص الولايات من الأعلاف المدعمة، أكد وزير الفلاحة توزيع الكمية المخصصة للفلاحين من مادة السداري على مختلف الولايات حسب تعداد القطيع. 

ونفى وجود أي إشكال بالنسبة لمادة الشعير الموجهة للفلاحين.

برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى

وفي ما يهم نقص الأضاحي وغلاء أسعارها، كشف بن الشيخ، أنّه جاري حاليا وبالتنسيق مع مختلف الأطراف وضع برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى لسنة 2026، بغاية توفير الأضاحي بالأسواق المعدة للغرض من قبل المنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وكذلك القطاع الخاص بالكميّات الكافية وباعتماد شفافية المعاملات التجارية من خلال البيع بالميزان.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في الإبان.