مشروع قانون المالية 2026: خلاف في لجنتي المالية بالغرفتين النيابيتين حول الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة

أنهت كل من لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتي تبلغ 57 فصلا.

 ومن المنتظر أن تنطلق اللجنتان ظهر اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في النظر في الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب.

وفي تصريح لمبعوث الإذاعة الوطنية إلى البرلمان وجيه نمر، أشار رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني إلى وجود فصلين خلافيين، هما الفصل 20 المتعلق بالتمديد في العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية والفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة.

 وأفاد الهاني بأن لجنة المالية في مجلس نواب الشعب قررت إسقاط الفصل 50 مع مواصلة العمل بأحكام الفصل 23 من قانون مالية لسنة 2023 المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة بنسبة 0.5%.

 وينص الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية تشمل جميع المكاسب بما فيها الأملاك العقارية والمنقولات بجميع أنواعها كالأموال وسندات القيم المنقولة مع استثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا.

واعتبر الهاني أن هذا الفصل سيكون له التأثير العكسي على الاستثمار والادخار وسيكرس التهرب الضريبي.

من جانبه نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون، أكد تمسك لجنتهم بتمرير الفصل 50 بصيغته المعدلة على الجلسة العامة والتي تنص على تعديل قيمة الأملاك موضوع التوظيف باقتراح 0.5 % بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون دينار و3 مليون دينار، و1 % بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 3 مليون دينار. 

كما تم اقتراح استثناء من مجال تطبيق الفصل، الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال.

وأضاف أسامة سحنون أنه لا يمكن الحديث عن إسقاط هذا الفصل باعتبار أن إسقاطه لم يكن محل إجماع من قبل اللجنتين.

ومن المنتظر أن تنطلق أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد غد الأربعاء 26 نوفمبر 2026.