نواب يطالبون بالتسريع في إحداث البنك البريدي وإيجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة الفضاء الرقمي

انتقد عدد من نواب البرلمان الاثنين 24 نوفمبر 2025، في تدخلاتهم أثناء النقاش العام حول ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال بإيجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة الفضاء الرقمي ومحتوى منصات التواصل الاجتماعية وما تبثه من محتوى خطير.

 كما انتقد عدد منهم  تدني مستويات تدفق الأنترنات وجودتها بكامل تراب الجمهورية، وغيابها تماما بعدد من المناطق، مطالبين بتسريع تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة وتكريس مقومات التحول الرقمي والادماج المالي وتعميم الخدمات الرقمية والقضاء على المعاملات الورقية من خلال تكريس الترابط البيني لمختلف هياكل الدولة.

كما طالب النواب بإيجاد الآليات القانونية والتقنية لتنظيم التجارة الرقمية وإحداث البنك البريدي، مشددين على تأثيراته الإيجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني باعتبار الانتشار الواسع لمكاتب البريد، وافتقار عدد من المناطق للفروع البنكية.

وأفاد التقرير المشترك لكل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية المشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن مهمة تكنولوجيات الاتصال خلال الفترة القادمة ستعمل على تكريس مقومات التحول الرقمي كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال السعي إلى الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي لكافة الفئات الاجتماعية لتوفير النفاذ الشامل للخدمات الرقمية في كل مكان وذلك من خلال:
-التسريع في نسق رقمنة الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية
-تمكين كافة الفئات الاجتماعية من النساء والرجال في جميع المناطق من النفاذ إلى خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالجودة المطلوبة وبتكلفة معقولة من أجل ضمان الإدماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية
-العمل على مزيد توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والاستفادة منها لتدعيم القدرة التنافسية وتوفير فرص العمل اللائق بما يمكّن من مساهمة قطاعت كنولوجيات الاتصال في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي جعل تونس قطبا تكنولوجيا إقليميًا ودوليًا
-حماية الفضاء السيبرني الوطني من التهديدات السيبرنية المختلفة قصد ضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة وتدعيم السيادة الرقمية من خلال حسن حوكمة الفضاء السيبرني وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي إضافة إلى تطوير رأس المال البشري في مجال السلامة المعلوماتية
وقد تم ضبط الاعتمادات المقترح ترسيمها بمشروع ميزانية المهمة لسنة 2026 باعتبار صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في حدود 1069 م.د مقابل 1164 م.د مرسمة بقانون المالية لسنة 2025.

الإذاعة الوطنية

متابعة: وجيه النمر