مشروع ميزانية 2026: لجنتا المالية بالغرفتين تُسقطان الفصل الخاص بالمساهمة التضامنية

أنهت كل من لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 وتمت في الساعات الأولى من فجر اليوم المصادقة على التقرير المشترك وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتمريره إلى الجلسة العامة التي من المنتظر أن تنطلق في مناقشة فصول مشروع قانون المالية.

 الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2026

وفي هذا السياق، تطرق رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لوجيه النمر إلى الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2026 وهي الفصل 20 المتعلق بالتمديد في المساهمة الاجتماعية التضامنية للصناديق الاجتماعية والفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة. 

وقال الهاني إن إسقاط الفصل 20 كان بسبب عدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية للتقارير المالية لهذه المساهمة للسنوات السابقة ومدى نجاعتها في الحد من عجز الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى أن المساهمة الاجتماعية التضامنية توفر مداخيل تقدر بنحو ألف مليون دينار للصناديق الاجتماعية.

وبخصوص الفصل 50 أكد عبد الجليل الهاني أن إسقاطه كان بسبب وجود ضريبة على ثروة تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2023، واعتبر النواب أن هذا الإجراء لم يوفر مداخيل هامة للدولة، إضافة إلى وجود صعوبة كبيرة في تقييم العقارات والممتلكات، وتوسيع قاعدة هذه الضريبة لتشمل الادخار والمساهمات سيكون لها انعكاس سلبي على الاستثمار خاصة مع تراجع نسبة الادخار في السنوات الأخيرة والتي تمثل فقط 4.6% من الدخل الخام. 

كما أشار الهاني إلى أن القانون الأساسي للميزانية يتيح لوزارة المالية إعادة تقديم هذه الفصول أثناء الجلسة العامة وعرضها لتصويت النواب.

غياب التوجه الحقيقي نحو إصلاح الصناديق الاجتماعية

هذا وانتقد نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون، خلال استضافته اليوم في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية غياب التوجه الحقيقي نحو إصلاح الصناديق الاجتماعية.

وقال إن هذه "الصناديق تفتقر تماما للتقييم الحقيقي والمساهمة التضامنية لا تعتبر حلا".

أما بخصوص الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة، أكد سحنون أنه مع إدخال تعديلات عليه وضد سحبه نهائيا.