رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية لـ2026 الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة.

 وأكد رئيس الدولة خلال استقباله أمس الخميس 27 نوفمبر 2025 بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر، أن العمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة.

وشدد رئيس الجمهورية على توجيه مساعدات عاجلة إلى عدد من المناطق، مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد.

وذكّر مجدّدا بأنّ الذين يُوصفون بالمهمّشين لم يُولدوا كذلك بل هم ضحايا سياسات امتدّت على عدّة عقود أدّت إلى الإقصاء والبؤس والتفقير.

كما شدّد رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة، على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها.