ديسمبر المقبل: المرصد التونسي للاقتصاد ينظم ندوة حول "تمويل الحقوق في شمال إفريقيا"

"تمويل الحقوق في شمال افريقيا: بين ضغط الدين وسياسات التقشف"، هو عنوان الندوة التي تنتظم يوم 4 ديسمبر 2026 على الساعة الثالثة مساء بتوقيت تونس، ببادرة من المرصد التونسي للاقتصاد.

وتهدف هذه الندوة التي ينظمها المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الى تحليل آثار سياسات التقشف وخدمة الدين المرتفعة في كل من تونس والمغرب ومصر خلال السنوات الاخيرة، والتي أدّت الى تراجع في الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية.

ويرنو منظمو هذا اللقاء الى تسليط الضوء على أزمة الديون في المنطقة وتأثيرها على الإنفاق العمومي والبحث عن حلول وبدائل ممكنة على مستوى السياسات المالية والتركيز على مسألة العدالة الجبائية على المستويين الوطني والعالمي باعتبارها أحد البدائل الممكنة لتحقيق توزيع عادل للموارد يضمن للمواطنين التمتع بحقوقهم الاجتماعية.

ويمكن التسجيل لحضور هذه الندوة الافتراضية عبر هذا الرابط: https://www.economie-tunisie.org/fr/node/1243

وذكر المرصد في ورقته التقديمية للندوة انه حسب المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة ملزمة قانونيا بتعبئة الموارد المالية تدريجيا لضمان حقوق مواطنيها بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

ورغم التزام دول شمال إفريقيا بهذا العهد الدولي، والذي يُلزمها باستخدام الحد الأقصى من مواردها لضمان الحقوق الأساسية، فقد تبنت حكومات المنطقة خلال العقد الماضي سياسات تقشفية أثّرت سلبًا على تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة في إطار تطبيق شروط برامج الاقتراض مع صندوق النقد الدولي في كل من مصر وتونس والمغرب مما مثل أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تقليص الانفاق العام على القطاعات الاجتماعية مما أثر سلبا على وصول المواطنين لحقوقهم بالإضافة الى تفاقم الديون.

ورغم أن تونس أنهت جميع علاقاتها مع صندوق النقد الدولي حيث لم توافق على إجراء مراجعة بموجب المادة الرابعة منذ 18 شهرا الا أنها ستظل تعاني من آثار الشروط المرفقة بالقروض السابقة المتعلقة بالسياسات المالية، الاقتصادية والاجتماعية ما ينعكس في استمرار سياسات القشف بالإضافة الى تسديد أقساط هذه القروض، وفق المصدر ذاته.