وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025

سجلت الميزانية فائضا بقيمة 655 مليون دينار، إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل عجز قدره 1067 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما أظهره تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، نشرته وزارة المالية.

وتحققت هذه النتيجة الإيجابية، أساسا، بفضل زيادة موارد الميزانية بوتيرة أعلى (6،9 بالمائة لتبلغ قيمة 36 مليار دينار) مقارنة بنفقات الميزانية (2،7 بالمائة إلى 35،2 مليار دينار).

ويفسّر تحسن موارد الميزانية، أساسا، بارتفاع المداخيل الجبائية، بنسبة 7،6 بالمائة، لتصل إلى 33،4 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع المداخيل غير الجبائية، بنسبة 13،6 بالمائة، لتبلغ 2،4 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

ويعود تطوّر نفقات الميزانية إلى تطوّر نفقات التأجير، بنسبة 5 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 17،4 مليار دينار، ونفقات التدخل، بنسبة 10،8 بالمائة، لتناهز 9،2 مليار دينار.

في المقابل، سجلت نفقات الإستثمار ونفقات التصرّف إنخفاضا بنسبتي 12،2 بالمائة (لتبلغ 2،7 مليار دينار) و13،4 بالمائة (لتناهز 1،2 مليار دينار) على التوالي، إلى نهاية سبتمبر 2025.

يشار إلى أن نفقات التصرّف، لا تمثل سوى 3،4 بالمائة من مجموع نفقات الدولة، في حين لا تتجاوز نفقات الإستثمار 7،8 بالمائة من إجمالي هذه النفقات، في المقابل، تستأثر نفقات التأجير والتدخل ب49،5 بالمائة و26،1 بالمائة على التوالي، من مجموع نفقات الدولة.

وسجلت أعباء التمويل (فوائد الدين) تراجعا طفيفا، بنسبة 4،1 بالمائة، إذ انخفضت قيمتها من 4،8 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، إلى 4،6 مليار دينار موفى سبتمبر 2025.

وشهدت موارد الخزينة، من جهتها، تحسنا بنسبة 16،5 بالمائة، لتبلغ 15 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الثالث من 2025، مقابل 12،9 مليار دينار قبل سنة. وسيتم توجيه 99 بالمائة من هذه الموارد ( 14،8 مليار دينار) لسداد أصل الدين.

ارتفاع خدمة الدين العمومي بنسبة 19 بالمائة

أظهرت مؤشرات وزارة المالية بخصوص تنفيذ الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، أيضا، ارتفاع خدمة الدين العمومي، بنسبة 19 بالمائة، لتتجاوز 19،5 مليار دينار، من بينها 10،8 مليار دينار ديون داخلية و8،7 مليار دينار ديون خارجية.

والجدير بالذكر توجه الحكومة أكثر فأكثر إلى التداين الداخلي، الذي سجل زيادة بنسبة 42،7 بالمائة، في ظرف سنة واحدة (من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025)، وذلك على حساب التمويل الخارجي، الذي تراجع بنسبة 1،3 بالمائة خلال الفترة ذاتها.