قانون المالية لسنة 2026: إسقاط مقترح إحداث خط تمويل لإسناد قروض للمساعدة على الزواج

تم الاثنين 01 ديسمبر 2025، خلال جلسة عامة بالبرلمان إسقاط مقترح فصل إضافي جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, يقترح إحداث خط تمويل لإسناد قروض للمساعدة على الزواج بقيمة 30 الف دينار للقرض الواحد.

وينص الفصل على ان يفتح خط تمويل يعهد بالتصرف فيه لوزاة الشؤون الاجتماعية،  لاسناد قروض زواج للشباب المؤهل للزواج.

ويستهدف هذا المقترح الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 الى 35 سنة من التونسيين المقيمين في البلاد والحاصلين على دخل أو القادرين على إثبات قدرتهم على سداد  القرض.

و يحدد مبلغ القرض بقيمة 30 ألف دينار كحد أقصى لكل متقدم مع إمكانية سداد على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ، و 6 اشهر إمهال ولا تطبق أي نسبة فائدة على تغطية تكاليف التصرف في خط التمويل مع التأكيد على أن هذا التمويل يمنح مرة واحدة .

من جهتها بينت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن معالجة الإشكاليات المتعلقة بالعنوسة أو ارتفاع كلفة الزواج لا يعد مشروع قانون المالية مجال معالجتها، مؤكدة ان ذلك لا يكون عبر إلزام البنوك على إسناد هذا الصنف من القروض .

ولم يحظى الفصل المقترح على العدد الكافي من الأصوات لاعتماده.