م ع المركز الفني للنسيج: 7،5 مليار دينار حجم عائدات صادرات القطاع وتوقعات ببلوغ 10 مليار دينار موفى 2025

بلغت عائدات صادرات قطاع النسيج خلال الـ10 أشهر من سنة 2025، 7،5 مليار دينار محققة زيادة بـ1،5 بالمائة، حسب ما ذكره المدير العام للمركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محسن الميساوي.

قطاع النسيج: توقعات بأن تصل عائدات الصادرات إلى 10 مليار دينار 

وخلال استضافته اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، توقع محسن الميساوي أن يبلغ حجم الصادرات 10 مليار دينار مع موفى هذا العام.

وذكر أن الواردات سجلت بدورها  تحسنا وبلغ حجمها 330 ألف طن بارتفاع قدره 2،5 بالمائة وهو ما سينعكس إيجابا على الفترة المقبلة ويساهم في دفع الصادرات وارتفاعها.

وأفاد الميساوي إن قطاع النسيج يعتبر قطاعا مهما في النسيج الاقتصادي لمساهمته في تحسين التوازنات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى أنه يُعد ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية.

قطاع النسيج في أرقام

ويساهم قطاع النسيج بـ20 بالمائة على مستوى الصادرات الوطنية وبـ30 بالمائة في توفير مواطن الشغل و30 بالمائة في عدد المؤسسات.

ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج، 1400 مؤسسة، 80 بالمائة منها مصدرة كليا وأكثر من 90 بالمائة منها توجه منتوجها للسوق الأوروبية، بطاقة تشغيلية تقدر بـ150 ألف موطن شغل.

 تونس الأولى في تصدير ملابس العمل نحو أوروبا

وكشف ضيف يوم سعيد أن تونس تحتل المرتبة الأولى في تصدير ملابس العمل نحو أوروبا، مشددا على أن تونس تراهن على المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية وعلى إنتاج العلامات العالمية.

من جهة أخرى ذكر محسن الميساوي أن 20 بالمائة من مؤسسات قطاع النسيج تشتغل على السوق الداخلية، مبينا أن العديد من العلامات والماركات التونسية بصدد تعزيز تموقعها وتعمل على تحسين منتوجاتها وأصبحت تعمتد الابتكار والتجديد.

العمل على توفير ما بين 60 و64 بالمائة من المواد الأولية

وتحدث عن ضرورة تحلي المواطن التونسي بالوعي بأهمية الإقبال على المنتوجات التونسية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية خاصة على مستوى توفير مواطن الشغل والحد من البطالة.

وفي تعليقه على غلاء أسعار المنتوجات التونسية من النسيج في السوق المحلية، أوضح مدير عام المركز الفني للنسيج أن هذا الارتفاع في الأسعار يرجع أساسا إلى المواد الأولية التي يقع توريد ما بين 60 و64 بالمائة منها وارتفاع كلفة النقل والشحن.

وفي هذا السياق كشف أنه يتم العمل على وضع برنامج لدعم اندماج المؤسسات التونسية عبر الحرص على توفير ما بين 30 و40 بالمائة من المواد الأولية في تونس وأساسا الأقمشة وهو ما سيضغط على الكلفة ويساهم في أن تكون أسعار المنتوجات المحلية من النسيج في المتناول.

 الانتقال الرقمي والإيكولوجي: مؤسسات قطاع النسيج على الخط

وبخصوص الانتقال الرقمي والإيكولوجي، أشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن المركز يعمل على مساعدة المؤسسات على تحقيق هذا الانتقال خاصة وأن العديد منها أثبتت حرصها على الانخراط في هذا المسار.

وقال إن المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج تنتقل تدريجيا نحو الانتقال الرقمي والإيكولوجي الذي أصبح ضرورة وليس خيارا بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتعمل على الحد من نسبة الكربون في إنتاجاتها عبر اعتماد الطاقات النظيفة والفوطوفولتاييك.

الإذاعة الوطنية