مشروع قانون المالية 2026: إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية

صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان "الإعتمادات المفوّضة"، بوزارة الداخلية، وصوت 82 نائب لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.

وقالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام، لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأكّدت مضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية، والفصل 108 لسنة 1983.

كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 76 الخاص، بتكفل الدولة باسناد منحة 150 دينارا، ليستفيد منها اطفال العائلات محدودة الدخل والفقيرة. ووافق 80 نائبا على المقترح وعارضه 4 نواب واحتفظ 11 نائبا من مجموع 95 عضو حضر التصويت.

ورفض نواب المجلس مقترح الفصل 74، تقدمت به النائبة، سيرين مرابط، إلى جانب عدد آخر من النواب، والداعم لترسيم 36 عون وقتي بالمعهد الوطني للاحصاء.

كما تم إسقاط المقترح عدد79 الخاص باعفاء شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال من المعاليم الموظفة على العقود، التي تبرمها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الفلاحية قبل توزيع مياه الشرب ومياه الري.

واكدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي، في هذا الصدد، أن مبدأ العدالة الجبائية يقتضي دفع المعاليم المستوجبة على امضاء العقود من قبل كل المؤسسات والمنشآت العمومية بقطع النظر عن وضعها المالي وتعاملها مع مؤسسات أو هياكل عمومية كانت ام خاصة.