رئيس لجنة التشريع العام: نسبة الزيادة في الأجور لن تتجاوز 3،8 بالمائة

لن تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 نسبة 3،8 بالمائة، حسب ما كشفه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري.

وخلال حوار له اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد القوراري بأن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان.

وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

واعتبر القوراري نسبة 3،8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.

سندافع على عودة الفصل 50 وعلى الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات

وأكد ضيف الإذاعة الوطنية أن كتلته ستدافع على عودة الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة وأيضا ستدافع على عودة مقترح الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات.

ولفت إلى تعهد وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة بتقديم مقترح جديد للفصل 50 بالاعتماد على الفصل 112.

 آجال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025

وقال رئيس لجنة التشريع العام إن آجال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025.

وأفاد القوراري بأنه سيتم تمرير مشروع  القانون إلى مجلس الجهات والأقاليم بعد المصادقة علية اليوم من قبل نواب البرلمان، ثم فسح المجال لتشكيل  اللجنة المتناصفة إذا ما حصل خلاف خلال التصويت بين الغرفتين قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى ضرورة أن يتضمن قانون المالية خيارات تتماشى مع السياسات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية والذي يساعده في تنفيذها الحكومة.