دراسة: المرسوم المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يبقى رغم أهميته منقوصا

قامت الجمعية التونسية للحراك الثقافي بإنجاز دراسة حول الحماية الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي شملت 48 منطقة من 15 معتمدية بولايتي سيدي بوزيد (9 معتمديات) والقيروان (6 معتمديات).

وأظهرت هذه الدراسة ان المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ورغم أهميته حيث انه اول مرسوم يفرد العاملات الفلاحيات بنظام حماية اجتماعية خاص بهن ودوره في ادخال إجراءات واعدة وإيجابية وأكثر مرونة لواقع الحماية الاجتماعية، الا انه يبقى منقوصا ويستوجب تصورا يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعيش في بيئة تتسم بانتشار الفقر والامية والانقطاع المبكر عن الدراسة وقلة فرص العمل، مما يجعل من العمل الفلاحي حاجة واضطرارا معيشيا لكسب القوت وبالتالي تجعل العاملة عرضة للاستغلال واقل قدرة للتصدي للانتهاكات.

وبين المكلف بالمتابعة والتقييم بالجمعية التونسية للحراك الثقافي، رياض عبيدي في تصريح ل(وات) ان هذه الدراسة اعتمدت على تمش منهجي فيه مراوحة بين العمل النظري المرتكز على ما انجز من اعمال بحثية في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق النساء والحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من جهة والعمل الميداني المرتكز على استمارة ميدانية شملت 183 عاملة من المناطق المستهدفة.

واعتمدت الدراسة أيضا على ثنائية المعالجة الكمية للمعطيات المتوفرة سواء حصيلة الاستمارة الميدانية او الاحصائيات الرسمية او نتائج اعمال ميدانية سابقة والطابع الكيفي الناتج عن المحادثات الحية مع العاملات الفلاحيات في مختلف مراحل انجاز الدراسة.

وأوضح ان الهدف الأساسي من انجاز هذا العمل يتمثل في المساهمة في تسليط الضوء على موضوع الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتشخيصه، وتوعية العاملات وتحسيسهن بأهمية التشريعات الجديدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وأيضا تقديم قراءة نقدية للتشريعات المتعلقة بالموضوع وعدد من المقترحات لتطويرها ودعم قابليتها للتنفيذ على ارض الواقع.

وأنجزت الدراسة عبر 3 مراحل انطلقت من عمل تمهيدي تمثل في تدريب حوالي 20 ناشطا في رصد انتهاكات حقوق الانسان بالشراكة مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي واكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الانسان وشبكة القيادات النسائية وفضاء ضد التمييز، مكن المشاركين من الاطلاع على واقع الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، فيما ركزت لمرحلة الثانية على العمل الميداني المصحوب بالمرافقة والتوجيه مع خبير في مجال حقوق الانسان وذلك بالتواصل المباشر مع عينة من العاملات.

أما المرحلة الأخيرة من الدراسة فقد اعتمدت على المعالجة الإحصائية لنتيجة الاستبيان الميداني وتحليلها وصياغة ورقة علمية تتضمن تشخيص واقع الحماية الاجتماعية وتفاعل العاملات مع التشريعات المستجدة.