مشروع قانون المالية 2026: المصادقة على تسوية ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة مساء، الخميس، على مقترح الفصل 23 جديد لوزارة المالية، في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمتعلّق بتسوية الوضعيات المالية وديون المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بالنسبة للمؤسسات، التّي تمر بصعوبات ظرفية أو المتخلد بذمتها ديون من صنف 4 و5، لدى البنك المذكور شرط الخلاص الكلي لفوائض التأخير والفوائض التعاقدية وذلك في صورة خلاص أصل الدين.

ويقر الفصل 23 جديد بوجوب خلاص أصل الدين مع ضرورة خلاص معاليم ومصاريف الاتعاب والخطايا القضائية المتخلّدة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويكون التخفيض في خطايا التأخير، بنسبة 50 بالمائة، في صورة إعادة جدولة ما تبقى من الدين مع وجود خلاص مصاريف الاتعاب لفائدة البنك، هذا مع إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدار 7 سنوات والمحافظة على نسبة الفائدة الأصلية مع مدة امهال بسنتين.

ينطبق الفصل على الديون المتخلدة لدى الحرفاء إلى كافة 2025، ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2026.

وصوت 70 نائبا لفائدة الفصل وعارضه 12 نائبا واحتفظ 6 نواب بشأنه.