المجمع المهني للطاقات المتجددة ب’’كونكت’’ يدعو مجلس الجهات و الأقاليم إلى التصويت على فصول دعم الانتقال الطاقي

 دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت، المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التصويت لفائدة كل الإجراءات الداعمة للانتقال الطاقي في البلاد، بهدف بلوغ نسبة 50 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفق 2035.

واعتبر ان مصادقة مجلس نواب الشعب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، على إلغاء كل الامتيازات الممنوحة لقطاع الطاقة وإسقاط مقترح الحكومة المتعلق بالتخفيض في الأداءات على توريد اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة، يعد ضربا لمسار الانتقال الطاقي في البلاد وتهديدا للأمن الطاقي، في ظل المؤشرات الرسمية التي تقدر العجز الطاقي بـ56 بالمائة حاليا.
واستنكر المجمع هذا الترفيع في الأداء لما له من تأثير على كلفة إحداث محطات إنتاج الطاقة الشمسية ضمن نظام التراخيص وطلبات العروض التي أطلقها القطاع العام ولم تنجز بعد، معربا عن تمسكه بمضمون الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المقترح من قبل الحكومة والذي ينص على التخفيض في المعاليم الديوانية إلى 15 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة المعمول بها حاليا.
وأكد أن هذا الترفيع في الأداء سيتحمله المواطن بالدرجة الأولى وسيؤثر على قدرته على تحمل أعباء تركيب منظومات الطاقة الشمسية.

ومع تجديد دعمه اللامشروط للصناعة المحلية في قطاع اللاقطات الشمسية، اعتبر المجمع انها غير قادرة من حيث الكم والتطور التكنولوجي على تغطية حاجيات البلاد من المعدات.

واشار الى أن المؤسسات الاقتصادية التونسية مدعوّة، في إطار انخراطها في مسار الانتقال الطاقي، إلى التوجه نحو الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة، خاصة أنها ستواجه بداية من سنة 2026 ضرائب كربونية جديدة في الأسواق الاوروبية، مما يجعل هذه المؤسسات مضطرة إلى التسريع في التحول نحو الطاقات النظيفة.

وذكر المجمع المهني للطاقات المتجددة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن أكبر مشاريع الانتقال الطاقي مبرمجة في أبرز الولايات الداخلية على غرار قابس و قفصة وسيدي بوزيد والقصرين و القيروان وغيرها مهيبا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي في البلاد والحد من أيّ تأثيرات سلبية تمس قدرة تونس على تحقيق أمنها الطاقي.