مشروع قانون المالية 2026: مجلس الجهات والأقاليم يصادق على أغلب الفصول من 23 إلى 62 مع إسقاط فصلين

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة أمس الجمعة في جلسة عامة مشتركة بالبرلمان، على أغلب الفصول من 23  إلى 62 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع إسقاط الفصلين 60 و62 من مشروع القانون.

وتندرج الفصول المصادق عليها ضمن 6 محاور، وهي المحور الثاني المتعلق بمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والمحور الثالث المتعلق بالتدخلات الاجتماعية والمحور الرابع المعني بدعم المساهمة الاجتماعية والمحور الخامس المتعلق بدعم المؤسسات العمومية والمحور السادس المتعلق بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي والمحور السابع المتعلق بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، وذلك من مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

وقد تمت المصادقة على الفصل 26 معدلا بعد الموافقة على مقترح تعديل وارد بخصوصه والفصلين 31 و45 في صيغتيه الأصلية بعد رفض مقترح التعديل الوارد بخصوصهما.

يُشار إلى أن الجلسة ترأسها رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.