عضو بمجلس الإقليم الثاني: أغلب المقترحات المُقدَمة من نواب البرلمان لا علاقة لها بقانون المالية والميزانية

انتقد عضو مجلس الإقليم الثاني ممثل ولاية بن عروس أحمد الباروني، تعامل مجلس نواب الشعب مع مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، موضحا أن النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية تضمنت 57 فصلا، لكن نواب البرلمان تقدموا بالعديد من المقترحات ليرتفع عدد الفصول إلى 151، معتبرا ذلك استثناءً ومؤشرا سلبيا.

وفي حوار له اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أحمد الباروني أن "مجلس نواب الشعب لم يستوعب أنه ليس أمام نظام برلماني" مضيفا "البرلمان بصدد التغوّل على السلطة التنفيذية وعلى الغرفة الثانية وعلى المجالس المحلية ويهدف إلى افتكاك جميع الاختصاصات".

وشدّد على أن أغلب المقترحات المُقدَمة لا علاقة لها بقانون المالية والميزانية.

ووصف بعض المقترحات بالشعبوية وبالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، على غرار الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملة الصعبة والفصل الخاص "بسيارة لكل عائلة" وغيرها من الفصول.

وبخصوص العمل الإقليمي، بيّن المتحدث أنه تم تقديم 5 مشاريع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي اعتمد الانطلاق من المحلي ثم الجهوي وصولا إلى الإقليمي.

وأقر ضيف يحدث في تونس، أن المقترحات والمطالب تختلف من ولاية إلى أخرى، مبينا أنه هناك إشكاليات كبرى على مستوى الحوكمة.

وقال الباروني إنه تم اقتراح إدخال تعديلات على كراسات الشروط من أجل تخفيف الأعباء على المتدخلين الاقتصاديين بهدف تعزيز المنافسة وفسح المجال أمام جميع الشركات والمقاولات لتقديم الإضافة في إنجاز المشاريع.

الإذاعة الوطنية