عضو بمجلس الجهات والأقاليم: يوجد فصول ليس مجالها مشروع قانون المالية

يوجد عدد من الفصول مجالها ليس مشروع قانون مالية 2026، حسب ما صرح به العضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ناجي بن كيلاني.

وخلال حوار له اليوم الثلاثاء  9 ديسمبر 2025، في  حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أشار كيلاني إلى أن الفصل المتعلق بتسوية الوضعيات ليس مجاله قانون المالية.

وقال إن قانون المالية ليس المحدد الوحيد لسياسات الدولة، مضيفا أنه وبالدستور فإن رئيس الجمهورية هو الذي يضبط التوجهات العامة للدولة.

وأكد أن الغرفتين النيابيتين باعتبراهما مشرعا بإمكان النواب إدخال تعديلات على قانون المالية، لكن دون المساس بصلاحيات أي مؤسسة أخرى، وفق تعبيره.

وبخصوص الفصول الخلافية بين الغرفتين، لفت ناجي بن كيلاني إلى أن اللجنة المتناصفة ستحسم الأمر، وفي حال عدم الوصول إلى نسخة توافقية حول مشروع قانون المالية سيتم اعتماد نسخة مجلس نواب الشعب وفقا للمرسوم عدد 1.

ويشار أن مقرر اللجنة المتناصفة أسامة سحنون، كان قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أن اللجنة تعمل على تحقيق نسخة توافقية لمشروع قانون مالية 2026.