الوزير الأوّل الجزائري: المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري فرصة لتقييم التعاون المُشترك

 قال الوزير الاول الجزائري، سيفي غريب، إنّ المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، يمثل موعدا لتقييم ما سجله التعاون الاقتصادي بين البلدين من تقدم، منذ انتظام الدورة 22 للجنة العليا التونسيّة الجزائرية، التي عقدت بالجزائر في جويلية 2023.

كما اعتبر أنّ المنتدى، الذي يأتي في إطار اجتماع اللجنة العليا التونسية الجزائرية في دورتها 23، المتوقع تنظيمه غدا الجمعة، بتونس، يشكل فرصة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال من البلدين من أجل البحث عن الامكانيات الهامّة والمتعددة لربط شراكات، لا سيما، في ظل الانسجام والتوافق، الذي بلغته العلاقات الثنائية.

وأبرز أنّ مستوى التعاون بين البلدين، بلغ خلال السنوات الاخيرة مستويات تبعث على التفاؤل، في ظل تجاوز حجم المبادلات البينية، خلال سنة 2024، قيمة 2،3 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة2022.

"وأصبحت تونس تبعا لذلك، أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين من خلال تأمين المنتجات نصف المصنعة من الفسفاط والمواد الزجاجية والمنتجات المصنوعة من الالمينيوم والمركبات والعربات والمقطورات"، بحسب غريب.

كما تحتل تونس المرتبة 9، ضمن قائمة حرفاء الجزائر، خصوصا، فيما يتعلق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالاضافة الى السكر والمواد الغذائية، والاسمنت.

اما بالنسبة للاستثمار، فقد سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، نهاية اكتوبر 2025، بحسب الوزير الأوّل الجزائري، قرابة 66 مشروعا استثماريا بالجزائر شارك فيه فاعلون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار، يستحوذ قطاع الصناعة ضمنها على نسبة 90 بالمائة، خاصّة منها الصناعات الصيدلية والكهربائية.

وأشار إلى أنّ المركز الجزائري للسجل التجاري أحصى، خلال سنة 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9 بالمائة من إجمالي الشركات الاجنبية المتواجدة بالجزائر.

واعتبر غريب أنّ كلّ هذه المعطيات، "تبعث على التفاؤل، في ظل النمو السريع في حجم الاستثمار، لكنها لا ترقى الى مستوى الأهداف المرسومة، التي تحتمها التغيّرات الدولية المتسارعة، التي تفرض علينا كحكومتين وقطاع أعمال، تسريع الخطى واعتماد اليات جديدة من شأنها ايجاد حلول عملية إضافية بهدف تحقيق إنسيابية أكبر للسلع والبضائع بين البلدين".

وتابع "كما يحتم علينا ذلك تحديد المزايا التنافسية لاقتصادينا والتركيز على كيفية الوصول الى التكامل بينهما والعمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من اجل وضع اسس بنية تحتية مترابطة وسلاسل للقيمة".
وأشار الوزير الاول الجزائري الى انه "يمكن إدراج هذه المشاريع في إطار التعاون الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، لما تشترك فيه البلدان الثلاثة من مقومات تكامل، تجسيدا للرؤية، التي وضعها قادة الدول الثلاثة خلال القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024".

وأوضح أنّه يجري حاليا العمل على بلورة بعض المشاريع، التي تمخضت عنها، خاصّة، في مجالات الطاقة والنقل والمياه.

واعتبر ان التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي تدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون بهدف تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن ان يشكل لبنة اساسية لتطوير التواصل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

ويمكن تجسيد ذلك، وفق غريب، عبر برمجة نشاطات منسقة وتنظيم بعثات وفعاليات اقتصادية مشتركة والمشاركة الفعالة في الصالونات والمعارض المنظمة في كلى البلدين.

ونوّه الوزير الأوّل الجزائري ب"الشراكات، التّي تمّ إبرامها، الخميس، بين مؤسسات جزائريّة وتونسيّة في مجالات مشتركة تعكس مدى الحرص المشترك على مزيد تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتعكس فرص التعاون بين البلدين، التي يجب حسن توظيفها بما يخدم أهداف الشراكة والاندماج، الذي نصبو اليه".