م ع الديوانة: نعمل على رقمنة 30% من المعاملات الديوانية مع موفى سنة 2026

قال المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، إن رقمنة المعاملات الديوانية، عملية متواصلة لأجل تبسيط الإجراءات وتأمين مخاطب وحيد عند التعامل مع المؤسسات الاقتصادية على مستوى التوريد والتصدير. 

وعبّر مدير عام الديوانة عن أمله في رقمنة 30 بالمائة من معاملات الديوانة موفى سنة 2026، مع استغلال فعلي لمكونات المشروع على مراحل والسعي إلى الحد من آجال الانتظار بالموانئ.

وعن مدى قدرة الاطارات الديوانية على التأقلم مع واقع الرقمنة، أكد محمد الهادي سافر، أن كل العاملين في المؤسسة ينفذون مخطط الرقمنة ومنخرطون في مساره، مشددا على أن الانفتاح على مؤسسات ناشئة لتقديم حلول رقمية في المعاملات الديوانية يقتضي تغيير القوانين الجاري بها العمل.

واعتبر سافر خلال حلقة نقاش تحت عنوان "إدارة لاقتصاد مرن"، أن آلية المتعامل الاقتصادي الوطني، هامّة باتجاه توحيد الإجراءات وتبسيطها وتسهيل نفاذ المنتوج التونسي إلى الأسواق الخارجية دون صعوبات، وتقليص الآجال دعما للقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

وأفاد أن تفعيل هذه الآلية يأتي مع تفعيل منظومة التصرف في المخاطر بالنسبة للمؤسسات، التي تخل بواجباتها تجاه الديوانة والمصالح الادارية. 

وأوضح أن الديوانة التونسية تتدخل في إطار "المتعامل الاقتصادي الوطني" مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، على غرار هياكل الرقابة الصحية والتقنية.