من 9 إلى 11 جانفي: الجمعية التونسية للمالية تنظم الملتقى العاشر لشرح أحكام قانون المالية لـ2026 بالحمامات

تنظم الجمعية التونسية للمالية، الملتقى الوطني العاشر لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، وذلك من 9 إلى 11 جانفي القادم بمدينة الحمامات.

ويهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه خبراء ومستشارين في الجباية والمالية وأساتذة جامعيين في مجال الاقتصاد الى اثراء النقاش حول أحكام قانون المالية الجديد.

وقد صدر، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، القانون عدد 17 لسنة 2025، مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر الجاري، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.

يذكر، أن الجمعية التونسية للمالية تأسست سنة 2016 وتهدف الى تطوير القدرات العلمية لموظفي وزارة المالية خاصة في ميدان المالية العمومية اضافة الى دورها في التثقيف المالي والجبائي.

وتحرص الجمعية على توعية المجتمع بكل فئاته بقيمة الجباية في ميزانية الدولة وبدورها في دعم الإستثمار في الجهات المحرومة خاصة وإعانة المعوزين وتطوير نظام الصحة العمومية وتطوير التعليم وتوفير السكن الإجتماعي.

ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية، منصور معلى وزير الاقتصاد السابق والخبير الاقتصادي والمالي وكذلك جلول عياد وزير المالية السابق والمختص في الميدان البنكي.