مقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم: معايير الانتداب وشروط الترشح

انطلقت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025  أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وينص هذا المقترح في فصله الأول على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما يتضمن المقترح إحداث  منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين ويتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:
1 - سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة

2 - سنة التخرج أكثر من 10 سنوات

3 - فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن.

4 - الوضعية الاجتماعية.

كما يضبط هذا المقترح شروط الترشح وهي:

- التسجيل بمكاتب التشغيل

- عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية

- عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية

- عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة

- عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

وأفاد  رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي في تصريح لوجيه النمر، بأن الحكومة لم تقدم احصائيات دقيقة بخصوص أعداد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات  ولكن من المتوقع أن يتم انتداب نحو 5 آلاف معطل في كل دفعة، باعتبار  أن المقترح ينص على أن تتم عمليات الانتداب على دفعات بداية من سنة 2026 ، ويراعي أيضا من سنهم دون 40 سنة باعتبار انه سيتم تحيين المنصة كل سنة وبالتالي  إسعاف من سنهم بين 37 و39 عاما في الدفعات الثانية والثالثة.

كما اعتبر  صابر الجلاصي أن ختم رئيس الجمهورية  لقانون المالية لسنة 2026 يعتبر  ضمانة لتطبيق امقترح تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم باعتبار أن قانون المالية تضمن   الفصل 57 المتعلق برصد الاعتمادات اللازمة لانتداب الدفعة الأولى.

متابعة: وجيه النمر