بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعلن عن تركيز منظومة معلوماتية جديدة

  أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم السبت، 20 ديسمبر 2025 , عن انطلاق تركيز منظومة معلوماتية جديدة للبنك.

وبلغ حجم تمويل هذه المنظومة المعلومتة وفق ما أكده للاذاعة الوطنية مدير عام الشركة المكلفة بالانجاز خالد التريكي حوالي 400 ألف دولار، مقدمة كهبة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وتقدر كلفتها الجملية بحوالي 3 ملايين دينار، مشيرا إلى أن مخطط تمويل هذا النظام ستتكفل به الهياكل العمومية المعنية.

وستدخل هذه المنظومة حيز الاستغلال خلال سنة واحدة وفق ما أكده نفس المصدر.

وسيمكن هذا النظام الجديد من تسريع معالجة ودراسة ملفات التمويل و بالتالي التسريع في اتحاذ القرارات وفق تصريح نفس المصدر  .

يشار إلى أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة قام بتمويل، وإلى غاية 30 جوان 2025، قرابة 2200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، باستثمارات ناهزت 1300 مليون دينار، وبقروض مصادق عليها بحوالي 340 مليون دينار. وبلغ عدد مواطن الشغل، التّي أحدثتها المشاريع المموّلة من قبل البنك نحو 31 ألف موطن شغل.

وتمثّل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حوالي 90 بالمائة من النسيج الإقتصادي في تونس، وتوفر قرابة 80 بالمائة من مواطن الشغل، وتلعب دورا محوريا في الإقتصاد التونسي، إلا أنّها تواجه عدّة تحديات، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل.

ويعدّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة شركة بنكية تونسيّة ذات مسؤولية محدودة، أُحدثت سنة 2005 وتخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مالها 100 مليون دينار، مملوك، بنسبة 100 بالمائة للدولة، ولمساهمين عموميين آخرين.

ويصنّف البنك كمؤسسة عمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989، والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما يخضع لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والذي تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.

ووفق لسياسة الإقراض، التي صادق عليها مجلس إدارته بتاريخ 1 أفريل 2005، تتمثل مهمة البنك في تمويل إحداث وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.