مدير عام الأرشيف الوطني: التخزين السّحابي للوثائق المُرقمنة لا بُدّ أن يكون وطنيًا ولا يخضع لملكية دولة أخرى

شدد المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني التونسي، الهادي جلاب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ضرورة توفير الحماية السيبرانية لمختلف الوثائق المرقمنة.

وخلال استضافته في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أكد جلاب أن عديد الوثائق الأساسية تخضع لحماية خاصة على غرار وثائق إلغاء العبودية وعهد الأمن وأول دستور للدول العربية والإسلامية الصادر سنة 1861.

وأشار الهادي جلاب إلى أن كل الراغبين في الاطلاع على هذه الوثائق المهمة يتم مدهم بنسخ منها ولكن النسخ الأصلية لا تُسلّم لأية جهة.

كما لاحظ  المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني أهمية أن يكون التخزين السحابي للوثائق الأرشيفية التي تمت رقمنتها وطني ولا يخضع لملكية أي دولة أخرى.

وبلغ عدد الوثائق بالأرشيف الوطني التي تم رقمنتها مليونين و500 ألف وثيقة، ما يمثل حوالي 20 بالمائة من الوثائق المحفوظة بالمؤسسة.

رقمنة الأرشيف

كما أبرز ضيف الإذاعة الوطنية، أن مؤسسة الأرشيف الوطني شرعت في رقمنة الوثائق وأوضح أن جميع الوثائق التي يتم رقمنتها يقع التعهد بها في ظروف حفظ جيدة ولا يقع إتلافها أو التخلص منها.

وبين الهادي جلاب أن التحدي اليوم يمكن في كيفية حفظ الوثائق المرقمنة والتي ليست لها نسخ ورقية إلى جانب رقمنة الأرشيف السمعي البصري الذي يعد ثروة وطنية.

وذكر جلاب بأن مؤسسة الأرشيف الوطني تتولى عديد المهام منها جرد وفرز وتنظيم الوثائق الخاصة بالوزارات والمساعدة على تحسين ظروف خزن الوثائق ومتابعة المهنيين إلى جانب تنفيذ عمليات تفقد ومرافقة تتعلق بمسألة حفظ الوثائق.

وقال المتحدث إن معدل قبول الوثائق من طرف مؤسسة الأرشيف سنويا يقدر بـ5 آلاف حافظة أرشيف مشيرا إلى أنه تم منذ سنة 2000 تلقي 120 ألف حافظة وثائق.

وتلقت المؤسسة إلى غاية العام الجاري 127 إهداءً من وثائق وأرشيفات تعود إلى شخصيات وطنية وجمعيات ومنظمات مختلفة.